2004/06/29

 

مشـروع ميثـاق وطنـي مؤقـت للعـراق


بسم الله الرحمن الرحيم


خطوات بسيطة نحو ديمقراطية سريعة في العراق



الخطـوط العامـة لمشـروع ميثـاق وطنـي مؤقـت للعـراق


صوت من داخل العراق
256 / 173318




الـــى

• كل من امسك السلاح وهبّ مدافعاً عن محلة سكناه ضد الفوضى وضد اللصوص.
• كل من ضرب اللصوص واسترد المسروقات.
• كل من وقف مدافعاً عن مستشفى.
• كل من تبرع طوعاًِِِِ لتنظيم السير في الشوارع.
• كل من نزف قلبه دماً لما حدث للمتحف العراقي.
• من ركب دراجته تحت القصف ليبحث عن ذوي الشباب القتلى في الشارع.
• كل من أثبت أن الشرفاء في العراق لم ينتهوا وأنهم اكثر بكثير من الانتهازيين ومن اللصوص.
• كل من بقي محافظاً على قيمه في نفسه وفي بيته بعد أن تعذّر ذلك على المجتمع.
• كل من صبر على وضع مستحيل طوال تلك السنين بدون أن يزل أو يذل.


اقدم هذا المقترح
عسى أن يقرّب اليوم الذي يغادر فيه المحتلون أرضنا
وعسى أن يبقى العراق حراً واحداً
...وعسى أن لا يسرق منا مرة أخرى.




 

المنطلقات والأهداف



هناك مخاطر عديدة تحيط بالعراق في الوضع الراهن منها غياب الأمن والسلطة والقانون ووجود قوات غازية محتلّة وتكالب قوى مختلفة على السلطة: هناك المخلصون وهناك من يريد اقتطاع قطعة من الغنيمة وهناك من يريد مجرد تقطيع العراق. وفي الحال الحاضر يصعب الفرز بين تلك القوى. وأخطر من ذلك فإن هناك شعور عام باليأس والإحباط تحت وطأة الصدمة.

ان العراق لم يمت بعد!


ان الموقف المعلن لقيادات قوات التحالف انها ستنسحب بعد قيام ديمقراطية مستقرة في العراق. (ولقد بدأوا ينوّهون منذ الآن ان العملية قد تكون طويلة!!). والواقع هو أن الديمقراطية هي الحل الوحيد لضمان استقرار المجتمع العراقي وديمومته ومنعه من التشرذم والتطاحن ولضمان حقوق مختلف الشرائح فيه.

فالحل الواقعي للوضع الحالي اذاً هو قيام نظام ديمقراطي شرعي. والسبيل الأفضل لذلك هو ان يقوم الشعب العراقي بإنشاء تلك السلطة الشرعية بأسرع ما يمكن. وهذا أمر ممكن. والعملية ليست طويلة! وهذا هو مرتكز مشروع (ميثاق وطني مؤقت للعراق).

ان المبدأ المعتمد هو قيام مجاميع من الناس بانتخاب من يعرفونهم سواء بالمشاركة بالمنطقة الجغرافية او المهنية . وهو امر تسهّله طبيعة مجتمعنا الحالي.

ان هذا ان هذا المنهاج يهدف الى مايلي :-

• البدء بتمثيل ديمقراطي محلي (وهو الحل الوحيد للإستقرار السريع في هذه المرحلة).
• إنشاء سلطات محلية ديمقراطيةً. ويتم بذلك توفير الحكم المحلي, ليس لكردستان العراق فحسب, وإنما لجميع العراقيين.
• بناء الديمقراطية من القاعدة واعتماد أوسع قاعدة ممكنة لمنع أية تأثيرات خارجية من سرقة السلطة والديمقراطية.
• السرعة في إجراء العملية الديمقراطية لاختصار زمن الإحتلال.
• منع تطاحن الفئات العرقية والدينية والسياسية المختلفة الموجودة حالياً في العراق بمنح الجميع حق اختيار ممثليهم .
• نقل الخلافات السياسية والعرقية والطائفية من الشارع (حيث احتمالات الفوضى والإقتتال والعشوائية) الى قاعات الإجتماع.
• تحاشي فرض قيادات "جاهزة" على المجتمع باسم الديمقراطية.
• انتخاب سلطة تشريعية شرعية بأقرب ما يمكن من الديمقراطية بصورة مستعجلة .
• في ظل تغييب او تهميش الوطنيين المخلصين وذوي الرأي المستقل ، ايجاد طريقة عقلانية لترشيح الشخصيات الوطنية اللائقة لإشغال منصب رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة لحين اكتمال الدستور وذلك بمشاركة اكثر ما يمكن من ذوي الرأي من ابناء العراق .


 

مقدمـة – النظم السياسية المختلفة في العراق عبر العصور



هناك الكثير من الدلائل التي تشير الى ان أرض العراق وما يجاورها هي المنطقة التي بدأ فيها الإنسان بتكوين بوادر الحياة المدنية بعد انحسار العصر الجليدي الأخير.
وظهرت الحضارة بمفهومنا الحالي اليها لأول مرة في بلاد سومر في جنوب العراق حيث ادت زيادة الكفاءة الزراعية الى تفرغ قسم من الناس لاعمال ومصالح اخرى وتأسيس المدن وظهور المدينة-الدولة.
وبدأ الملك كممثل للمعبد وظل يدين بالولاء الاسمي للمعبد حتى بعد طغيان سلطته ونفوذه على سلطة ونفوذ المعبد.

والدول التي ظهرت خلال فترة الحضارة السومرية وأعقبتها اغلبها من تكوين السلالات الساميّة التي يبدو ان بداياتها عبارة عن هجرة الأقوام السامية ذات التكوين القبلي البدوي الى المناطق المحيطة بالحضارة ثم تواطنها معها خلال فترات طويلة من المناوشات اعقبها استيعاب الحضارة لتلك الاقوام او استيعاب تلك الأقوام للحضارة لتبدأ سلسلة طويلة من الممالك والحضارات الاكدية والعمورية والاشورية التي امتدت اكثر من الفي عام . ومن ابرزها سلالة سرجون الأكدي الذي هو اول من وحّد العراق بشكله الحالي قبل أربعة الآف وأربعمائة عام . (ثم يأتي في الزمن المعاصر من يقول ان العراق جرى تكوينه من الولايات العثمانية الثلاث الموصل وبغداد والبصرة).

والصورة هي دائما ذاتها . فترة من الازدهار والترقي يبدؤها احد الأفذاذ او المغامرين ويؤسس سلالة وراثية تزدهر لفترة من الزمن وقد يبرز من اعضائها بعض ذوي القدرات ولكنها كانت بالنتيجة تضمحل بسبب الكثير من العوامل لتسود فترات من الفوضى والاضطراب تكون فيه فرق اخرى في الداخل او الخارج مستعدة للانقضاض عليها لتعود الدورة من جديد.

ان المثير للانتباه في تأريخ العراق القديم هو كثرة هذه الدورات وكثرة عدد مرات النهوض الى حضارات بزّت بسمو ارتقائها ما هو موجود في العالم باستثناء مصر ، والاصرار الغريب للحضارة العراقية على ان لا تموت.

وآخر فترة اضمحلال بدأت قبل العصر الميلادي ببضعة قرون بتدهور ثم سقوط بابل وآشور ودخول الفرس ثم المقدونيون فالفرس مرة اخرى.

ولم ينهض العراق لفترة 800 سنة اخرى الا بعد الفتح الاسلامي الذي انتقل مركز الخلافة فيه من العراق بسرعة الى الشام ثم عاد مع العصر العباسي الذي لم يختلف بشئ عن الدورات القديمة من ناحية الجوهر او تأسيس السلالة الوراثية من قبل احد الافذاذ وظهور مقتدرين ضمن السلالة ثم اندثارها لتغزوها الاقوام الاخرى.

ومما يلاحظ خلال كل ذلك التأريخ ان الشرعية التي استند اليها الحكام بعد الوصول الى الحكم كان أساسها دائما دينيا. ولم يتغير ذلك من السومريين الى الأكديين والبابليين والاشوريين. وقد بلغ هذا العامل من القوة ان بابل أُعفيت مرارا من التدمير من قبل أعدائها المحتلين لموقعها الديني الخاص. لقد بقي جميع ملوك بابل يمثلون الآلهة في طقس الزواج الديني كل عام على مر العصور.

وادعاء الشرعية الدينية موثق خلال العصر العباسي ايضاً. ولقد بقي ادعاء الخلافة حتى من قبل الاقوام الاجنبية التي وردت الى العراق وتمسك بها الحكام العثمانيون الى اواخر عهدهم.وحتى في العراق الحديث فان من المبررات المهمة لاختيار الملك فيصل الأول التي قدمت للشعب هي نسبه النبوي.

وهذا الحال ليس خاصا بالعراق ، فتاريخ الفراعنة مشابه في هذا الاتجاه وكذلك تأريخ الصين واليابان. وفي احيان كثيرة اصبح الحاكم هو الإله (او ظله او الحاكم باسمه او ابنه !) وهذا الفرق مهم فالحاكم في العراق كان في أغلب الأحيان خادماً أميناً للإله.

اما في اوربا فلم يحصل العزل بين الدولة والشرعية الدينية الا منذ فترة ليست بعيدة نسبيا. ففي فرنسا لم يحصل ذلك الا عند قيام ثورة قام بها الشعب في نهاية القرن الثامن عشر. وفي انكلترا تطلب الامر انقلابا من قبل الملك للتخلص من هيمنة كنيسة خارجية ولم يتسن له الا العودة الى الشرعية الدينية وانشاء كنيسة جديدة ! ولحد اليوم فان الملك في بريطانيا هو الرئيس الاعلى لكنيسة انكلترا.

والسؤال هو لماذا كل هذا الاصرار لدى كل النظم وعبر الآف السنين على الحصول على الشرعية الدينية ؟ هل ان مصدره ورع الحكام ؟ ان الكثير من الدلائل تشير الى ان الكثير منهم لم يكن لهم حتى القليل من الورع الديني. لماذا اذاً ؟

والجواب هو ان ذلك لاقناع المؤسسات الدينية والحاكمة بشرعيتهم. والاهم من ذلك اقناع مصدر سلطة هذه المؤسسات وهو الشعب المحكوم ، لأن الايمان الديني بطبيعته يلتزم من قبل عامة الناس. والناس يشعرون عادة بقوة تجاه معتقداتهم الدينية. وسعي الحاكمين وراء هذه الشرعية لايمكن ان يعني الا ترضية السواد. الأمر الذي يؤدي الى الاستنتاج ان الشرعية كان دائما مرجعها الشعب وان لم يجر الاعتراف بذلك.

واذا عدنا الى تأريخ النظم السياسية في العراق نجد العراق وبعد 700 سنة اخرى من التدهور والاحتلال تحت احتلال جديد من قبل بريطانيا اعقبه نظام ملكي وراثي دستوري وديمقراطية برلمانية ابتدأت بالانتخاب غير المباشر ثم تحولت الى الانتخاب المباشر وتحت الوصاية او الانتداب ثم النفوذ البريطاني.

وامتدت هذه الحقبة الى عام 1958 وقد تخللتها فترتان مهمتان هما عبارة عن انقلابين عسكريين ضمن نفس النظام والدستور هما انقلاب بكر صدقي وثورة 1941 .

ثم في عام 1958 انتقل النظام الى الثوريةالتي بدأت بانقلاب عسكري تبنّى "الشرعية الثورية" ثم تحول الى الدكتاتورية الفردية.

ان هذا السرد السريع لايمكن ان يعكس الاضطراب والخراب والدمار والدماء والمعاناة التي صاحبت كل تلك التغيرات على مر التأريخ.

وان دروس التأريخ لم تصل بعد الى مرحلة العلوم الطبيعية في ايجاد القوانين وتوقع الاحداث ولكن يمكن ان نستخلص من السرد السالف مايلي:

• لانجد اثرا للديمقراطية في جميع الفترات التي نهضت فيها او التي خمدت فيها الحضارة في العراق.
• اما في جذور الهجرات التي سبقت الاندماج الحضاري فنجد البداوة التي فيها نوع من الديمقراطية البدائية.
• ان احترام دين الشعب هو الصفة الثابتة لكل تلك الاحقاب.
• ان اساس الشرعية المسلم به عبر كل العصور هو الشعب الذي يجارى في دينه حتى من قبل اعتى الطغاة.



 

النظم السياسية - البدائل



ان النقاش السابق يتعلق بالاسس النظرية او الشرعية للامور. والمهم من منظور هذا البحث هو الحلول العملية. فلو نظرنا الى الانظمة السياسية الممكنة عمليا نجدها تضم :

1. الانقلابات العسكرية
2. الملكية الوراثية المطلقة او الدستورية
3. الحكم المستبد المستنير
4. حكم الطليعة الثورية او النظم العقائدية
5. الديمقراطية بانواعها.

ان النظم العسكرية وتغيير النظم بالانقلابات العسكرية لاتجد من يدافع عنها كثيرا ويمكن دمج آلياتها مع الشرعية الثورية الا انها تختلف عنها في ان اساسها يعتمد على القوة المجردة وخلوها عادة من اطار نظري.





 

النظم الوراثية



اما النظم الوراثية فلها بعض المناصرين الذين يكون اساس دفاعهم وجود الاستقرار والاستمرارية والعراقة ووجود سلطة فوق سلطة السياسيين المتناحرين. والوراثة حقيقة بايولوجية نرى شواهدها في المجتمع الانساني في تأسيس الأسر العريقة في كثير من المجتمعات ونرى شواهدها في تكرار خروج نتاجات طيبة من نفس التربة ونرى فوائدها في كل المجتمعات بالاستمرارية ونرى جوانب جيدة منها عندنا في "الحمايل" وفي "الاخلاق النبيلة" وممارستها في اظلم الحقب.

ولكن ..

هناك امثلة كثيرة عن اسر جيدة انتجت الارذال. وهل يمكن ان نجازف بايداع الوصاية على مجتمع كامل بالوراثة ؟ والملكية الوراثية عبر كل العصور تبدأ عادةً بشخص فذ يؤسس سلالة ثم يليه آخرون ربما يكون بعضهم اقدر من المؤسس ، ولكن تصل السلالة دائماً الى الضعفاء بسبب الترف او غيره من الاسباب التي تؤدي الى البلادة او الخمول او كليهما. وهذه ظاهرة يمكن ملاحظتها في جميع الدول التي حكمت فيها سلالات طويلة مثل مصر القديمة والصين . وفي اوربا ، فإن تأريخ انكلترا وتأريخ فرنسا حافلان ايضاً بالامثلة.

وفي العراق الحديث نرى ان الملك فيصل الاول كان مشهوداً له بالذكاء والدهاء . واعقبه الملك غازي الذي كان يتمتع بصفات الاخلاص والشجاعة ولكن ذكاءه وقدراته السياسية كانت محدودة وأدت تصرفاته بحسن نية الى أضرار . ثم تلاه الملك فيصل الثاني الطفل الذي جلب عهده ولاية خاله وابن عم ابيه الامير عبد الإله الذي لم يكن يتصف لا بالشجاعة ولا بالذكاء . وهذه سلسلة قصيرة نسبياً !




 

الحاكم المستبد المستنير



اما خيار الحاكم المستبد المستنير فهو من الخيارات الجيدة وهناك شواهد كثيرة في تأريخنا وتأريخ الامم الاخرى على الدور البارز الذي لعبه مثل هؤلاء في رقي بلدانهم ولكن ..

هل يظل المجتمع يتخبط في الفوضى بانتظار وصول هذا المستنير الذي ، ولعدم وجود آلية منظمة ومشروعة لاستلامه السلطة ، قد يأخذها ببحر من الدم ؟ واذا حدث وان فقد هذا المستنير "استنارته" وفقد اتصاله بمصالح الشعب وبالعصر ، فكيف تتم تنحيته ؟ وماذا يحدث عندما يتخذ هذا المستنير قرارات خطيرة ومصيرية يكون فيها على خطأ ؟ ان دراسة ادوار اتاتورك وعبد الناصر وتيتو خلال التأريخ الحديث مفيدة في هذا الصدد .

والنتيجة ان هذا النظام يعني ببساطة ان ننتظر زماناً في الفوضى ليأتي المستنير ليدفعنا خطوة او خطوتين الى الامام ، وبعدها "الله كريم" !





 

حكم الطليعة الثورية



وهذا يعني من الناحية العملية استلام السلطة من قبل فـئة عقائدية . وعادةً ماتكون الوثبة الى السلطة بالانقلاب المسلح (أي بالقوة) وتفرض هذه الفئة ، التي تعتقد بصلاحية منظورها هي فقط للمجتمع ومستقبله ، وصايتها على المجتمع . وفي بعض الاحيان تعتمد هذه الفئات العملية الديمقراطية ضمن التنظيم الخاص بها.

ان هذه الفئات تكون دائماً منظمة تحت هيكل من المفاهيم النظرية او العقائدية الني تشكل منظوراً معيناً للمجتمع ، وغالباً ماتحارب الفئات ذات المفاهيم العقائدية الاخرى . وان لم تحاربها فانها لاتمنحها فرصة للعمل او التأثير في السلطة .

ان اعتماد الديمقراطية ضمن حدود التنظيم الخاص لهذه الفئات هو حالة مصطنعة وغير مستقرة لأن هناك تناقضاً اساسياً مع الديمقراطية وهو ان " الشرعية الثورية " تمنح الشرعية بالقوة لهذه الفئة لتوجيه المجتمع ضاربةً الديمقراطية عرض الحائط وبالتالي فان هذا التناقض يؤدي بالنتيجة الى الانقضاض على الديمقراطية حتى ضمن تنظيم هذه الفئة .

وهناك أمثلة كثيرة في التأريخ الحديث لهذا النوع من الأنظمة مثل النظام الشيوعي في الاتحاد السوفييتي ودول اوربا الشرقية والصين والنظم البعثية في سوريا والعراق . وجميعها انتهت الى فرض الدكتاتورية الفردية حتى على التنظيمات الثورية التي استندت عليها لاستلام السلطة .
وتشترك هذه النظم ايضاً في محاولة فرض العقيدة على الجيش واستعماله كأداة في الحفاظ على السلطة تحت اسم "الجيش العقائدي" .

كما ان هذه النظم لم تكن متميزة في الكفاءة في ادارة سياسة البلدان الخاضعة لها او في توجيه اقتصادها . ولم نر في أي من هذه الانظمة ماخلا من فرض الهيمنة على الناس وتضحية حرياتهم الشخصية وقراراتهم واستقرارهم على مذبح العقيدة . ولم يحدث في هذه الانظمة انتقال للسلطة بتنظيم وبغير اضطراب وبدون استعمال القوة الا ما ندر .

ان الانسان لم يجد بعد الحل المثالي لبناء مجتمعاته ومفاهيمه وان النظريات الاقتصادية لم تصل بعد الى درجة من الكفاية لتنظيم المجتمعات بصورة شمولية . وهذا النوع من النظم ، باعتماده على "وصفة" جاهزة للمجتمع المثالي ، سرعان ما يصطدم بالواقع المعقد للحياة . الامر الذي يؤدي الى التقوقع والتخوف من الفشل واعتماد التصحيحات المرتجلة لإخفاء العيوب والنقوصات وفرض منع الانتقاد لإسكات المعارضة . وان سلسلة ماركس – لينين – ستالين لتبين ذلك بوضوح .

ان الفئات العقائدية لايمكن ان تتهاون او تتعاون مع غيرها الا على مضض .




 

النظم الديمقراطية



ان الديمقراطية ، كنظام سياسي ، غريبة عن مجتمعاتنا المتحضرة وجذورها لا تتعدى اثينا وروما ويكاد يخلو تراثنا التاريخى والفكري من تجاربها . ان حضاراتنا كانت دوماً متأثرة بالجذور القبلية لتلك الحضارات . وحتى الحضارة الاسلامية التي هي اعظم ما وصلت اليه هذه الأمة لم تستطع تغيير ذلك . والدليل هو شبه الفوضى حول موضوع الخلافة والذي انتهت فيه الامور الى الوراثة القبلية .

ان اساس الحكم في النظام القبلي هو السلطة المركزية ( التي غالباً ماتكون وراثية ) والديمقراطية البدائية المتمثلة بالتشاور .

اما بالنسبة للديمقراطية في العصر الحديث فان تجربتها في عدد غير قليل من الدول قد ابرزت ما لا يستهان به من العيوب . ومن الانتقادات الكثيرة التي توجه الى الديمقراطية :

• ان نسبة كبيرة من الناخبين "جهلة" لايعرفون صالحهم ولايجوز منحهم قرار تحديد سياسة الدولة وان التساوي في "القوة الانتخابية " بين الناخبين هو امر غير منصف ، فهل يمنح الشخص المتخلف الذي يعيش اليوم بعقلية القرون الغابرة والذي لا يعرف حتى القراءة والكتابة نفس الصوت والقدرة مثل الاستاذ الجامعي المتنور او القاضي الحكيم ؟
• في جميع المجتمعات وعلى مر العصور فان "النخبة" التي يجب ان تقود المجتمع هي "أقلية" انتخابية . والديمقراطية تؤدي الى سيادة مفاهيم الرعاع على المجتمع .
• ان اساس الديمقراطية هو عقلية القطيع التي تمنح الغلبة للكثرة وتؤدي الى اضطهاد الاقليات .
• وفي المجتمعات الحديثة نرى ان الاولويات في الانتخابات نادراً ما تكون صحيحة . ومن الامثلة على ذلك اندحار شخصيات مثل تشرتشل وديغول ، والشؤون التي تعتبر مهمة في الانتخابات الامريكية .
• ان القيادة غالباً ماتكون بيد فـئة طبيعتها القدرة على تحريك البسطاء وبهرجة الامور وكيل الوعود والادعاء بما لا يملكون من صفات حميدة (انظر استطلاعات رأي الناس في السياسيين في الدول الديمقراطية الحديثة) . ان الذين لهم القدرة على "تسويق" انفسهم لايكونون عادةً من النوع الرصين والوقور والعميق . اذاً فان نوع القادة الذين تفرزهم العملية الانتخابية هم ليسوا من النوع المطلوب . كما ان مغريات السلطة والسهولة النسبية في الوصول اليها ( بدون مجازفة شخصية تذكر ) بالنسبة لذوي الطموح او الثروات تؤدي الى الكثير من المناورات السياسية (والوضيعة احياناً) . وان الديمقراطية بطبيعتها تؤدي الى ساسة "مرنين" اكثر مما هو مطلوب وغير مبدئيين يحاولون ترضية القوى المختلفة المؤثرة في اعادة انتخابهم . أي ان الديمقراطية تمنح المتحذلقين وسيئي النية قدرة على السيطرة على جماهير من السذج .
• كثرة التقلبات السياسية في البلاد والتي تشمل عادةً جهاز الدولة .، فكل بضعة سنوات يتبدل الطاقم القيادي السياسي والوزراء الذين يغيّرون بدورهم الكادر القيادي الاداري في مؤسسات الدولة ، الامر الذي يضعف اجهزة الادارة في الدولة ويمنع استقرارها واستمر اريتها. بالاضافة الى الأزمات المزمنة عند وجود اكثر من حزبين في النظم البرلمانية ، والنتيجة هي حتماً أزمة وزارية تؤدي الى المؤامرات والتنازلات السياسية لافراز القيادة ( مثال تركيا وايطاليا في الوقت الحاضر ) .
• ثبت في كثير من النظم الديمقراطية الحديثة وجود تأثيرات مهمة من الاعلام ومن جهات تعمل في الخفاء ( ومثال ذلك تأثير المنظمات اليهودية والمؤسسة الصناعية – العسكرية في الولايات المتحدة )
• الصعوبة ، الصعوبة هي ان العقائديين يؤمنون احياناً بصلاحية مذهبهم الى الدرجة التي يضحون بارواحهم في سبيلها وبطبيعة الحال لايمكن لهؤلاء ان يكونوا ديمقراطيين او ان يقتنعوا ان من حق فـئة اخرى اكثر منهم عددا وتختلف معهم في المبدأ ان تمسك زمام الامور !

وفوق ذلك ..

فقد جربنا الديمقراطية في العراق الحديث لاكثر من ثلاثة عقود ورأينا سلبياتها الكثيرة ، ورأينا سهولة التأثير في العامة وفوز مرشحي الحكومة وبروز محترفي السياسة والانتفاعيين وكثرة الوزارات وكثرة عدد مرات حل المجلس النيابي من قبل الحكومة . ورأينا استمرار تأثير بريطانيا في الحكم رغم الاستقلال ورغم الديمقراطية .

وفي مجتمعنا اليوم ..

هناك التخلف . وهناك شرائح تعاني من تخلف يدعو الى العجب . وهناك من يعيش بعقلية عصور ما قبل التأريخ وما قبل الاديان وبعقلية لم تتأثر بالتطور الحضاري الذي ساهمت فيه الكثير من الشعوب على مدى الآف السنين .وهناك فئات من المجتمع راغبة طواعيةً في تسليم مقاديرها الى "قادة" محليين هم ليسوا اقل تخلفاً من السواد . وهناك من يمكن ان يمنح صوته مقابل وليمة ! وأن الثروة في كل المجتمعات هي غالباً رخصة للبروز الاجتماعي حتى وان كانت جذورها تفتقر الى الشرعية .

وفي مقابل ذلك ..

ان حضارة اليوم هي حصيلة جهود كثير من الشعوب على مدى الآف من السنين وان مساهمة العراق والعراقيين فيها ليست بالقليلة . الامر الذي يلغي أي شعور بالنقص يمنع الاقتباس من تجارب الآخرين ويؤكد ان النظم التي هي حصيلة الحضارة البشرية لاتعتبر غريبة بقدر كبير .

ومما يمكن قوله عن النظم الديمقراطية :

• ان الديمقراطية لاتعني اتخاذ القرارات من قبل الناخبين في الشؤون السياسية او المالية او القانونية التفصيلية . وانما تمنحهم حق تخويل من يتخذ تلك القرارات عنهم وحق عزلهم .
• هناك أميون لم يتعلموا القراءة والكتابة من الرجال والنساء يتمتعون بقدر وفير من الحصافة ورجاحة العقل او الذكاء الفطري العالي . وكثيراً ما نجد هؤلاء ، وخصوصاً بعد بلوغ سن معينة ، يتمتعون بكثير من الاحترام في مجتمعاتهم المحلية . الا يعني ذلك ان الناخبين السالف ذكرهم قد تكون لهم القدرة على تشخيص من يستحق التقدير او على إنصاف "النخبة" في محيطهم المحلي ؟
• ان الديمقراطية لابد وان تضم مجالساً للنقاش والمحاججة . واذا كانت هذه المجالس علنية ومفتوحة فان ذلك يشكل صماماً للامان في اتخاذ القرارات الخطيرة .
• ان تلك المجالس هي ايضاً مؤسسات لابراز ذوي المواهب ولإتاحة تسلقهم بدون عنف او دماء .
• من الامور المهمة التي تتيحها الديمقراطية هي القدرة على تغيير الحكم بدون عنف او فوضى .
• ان التأريخ الحديث يؤكد ان النظم الديمقراطية أضمن لحقوق الفرد في الحرية والكرامة .
• وكذلك فانها عادةً ماتؤدي الى زيادة قوة المجتمع والدولة .
• هناك نوع من الرقابة المستمرة على القرارات وعلى توجيه استغلال ثروات البلاد وعلى ماسكي السلطة .

وفوق ذلك ..

فان التجربة الديمقراطية في العراق الحديث قد فعلت الكثير لتطوير هذا البلد وتوجيه استغلال ثرواته رغم التدخل المباشر وشبه الهيمنة البريطانية على السياسة. وقد ابرزت ساسة اكفاء وشخصيات وطنية كثيرة وكانت الناس تسمع صوت المعارضين في كثير من الاحيان.

هل كانت هذه التجربة بتلك الدرجة من السوء التي صورت بها فيما بعد ؟ وهل هي اسوء بكثير من نظم الانقلابات العسكرية والشرعية الثورية التي اعقبتها ؟

ونحن اليوم في العراق نشترك في بلد واحد ، ومع ذلك فنحن مجتمع غير متجانس . فهناك المدني المتحضر وهناك المدني الريفي الخلفية او العقلية وهناك ابن الريف وهناك ابن البادية وهناك غير المتديّن والمتدين والمتديّن المتعصب وهناك السني والشيعي والمسلم والمسيحي وهناك العربي والكردي والاثوري والتركماني والارمني . وهناك قوى كثيرة تعمل في السر والعلانية على تقسيم هذا البلد .
ونحن ايضاً نعيش في عالم غير متجانس اصبحت فيه الشعوب غير المتجانسة على اتصال وتماس . فقبل مائة عام لم يكن يعنينا شئ من طبيعة المجتمع الصيني او الامريكي او البرازيلي او غيرها الا فيما ندر . اما اليوم فقد فتحت المواصلات والاتصالات والسياسة والتجارة الدولية وتلوث البيئة والحاسبات والنفط باب الاحتكاك بين كل هذه الاجناس .

والسؤال هو ما هو المبدأ الذي يسمح للفئات والشعوب غير المتجانسة بالتعامل مع بعضها البعض والتعايش بسلام ؟

ان الحل هو في تقبل اختلافنا عن الآخرين والقدرة على التعايش معهم لا فرض نظرتنا ورفض اية نظرة اخرى للحياة .

والخلاصة من الناحية العملية ، وفي ظروف العراق اليوم ..
اذا نظرنا الى النظم السياسية المختلفة نجد ان الصورة تدعو للكآبة وتكاد ان تكون مثبطة للعزيمة ، فكل النظم تعاني من قصورات قوية وهي بعيدة عما يتمناه المرء للنظام الذي يود ان يعيش بظله . وأحد البدائل هو ترك الحياة لتأخذ مجراها بالتناحر والثورات والانقلابات . والبديل الافضل هو اخذ احسن ماهو موجود من هذه الانظمة ومحاولة ازالة ما يمكن من عيوبه الثابتة للوصول الى حالة افضل.

من السرد السابق يبدو واضحاً ان النظام الذي يسمح لفئات غير متجانسة ان تعيش بسلام معاً في دولة واحدة ويسمح لدول غير متجانسة ان تعيش بسلام على كوكب واحد والذي يسمح باجراء التغييرات بدون سفك للدماء وبدون الكثير من الفوضى والاضطراب والذي ثبت نجاحه عملياً في تطوير الدول التي اتبعته وحافظ اكثر من غيره على حقوق افرادها هو النظام الديمقراطي . وهذه مزايا عظيمة الاهمية .

ان بعض عيوب هذا النظام السالف ذكرها يمكن معالجتها عند تصميم النظام وبالاستفادة من تجارب الشعوب الاخرى .

• ان مبدأ عزل جهاز الادارة عن السياسة واعتماد جهاز اداري مهني محترف يعمل تحت توجيه سلطة تنفيذية منتخبة يؤدي الى تقليص الاثر السلبي للتقلبات السياسية على الجهاز الاداري الذي من واجبه تسيير شؤون الحياة التفصيلية للمجتمع في زمن معقد . والجيش هو احدى هذه المؤسسات . وواجب هذا الجهاز هو حمل السلاح والدفاع بمهنية واحتراف عن البلاد بكل مكوناتها لا عن معتقد معين .
• ان اعتماد مبدأ فصل انتخاب السلطة التنفيذية عن انتخاب السلطة التشريعية والذي يقوم فيه رأس الدولة المنتخب باختيار الوزراء والكادر السياسي المتقدم تحت رقابة وموافقة السلطة التشريعية يقلص حدوث الازمات الوزارية .
• ان رقابة المجلس المنتخب ليمثل السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية مع عدم منح السلطة التنفيذية او اية سلطة اخرى صلاحية حل المجلس المنتخب ( كما كان يحصل في العراق ) يزيل بعض التجاوزات التي كانت تصحب العملية الديمقراطية .
• ان ضمان حرية النقاش وطرح الآراء وخصوصاً على المستوى الفكري يتيح "للنخبة" الرائدة طرح افكارها القائدة وبلورتها بهدوء لتتمكن مستقبلاً من الوصول الى عامة الناس بعد نضجها او ثبات جدواها وكسبهم باتجاه اعتمادها وتضمن عدم تهميش النخبة والهيمنة عليها من قبل "الاكثرية" . ان كثيرا من معتقدات العامة اليوم هي حصيلة طروحات النخبة قديماً .
• ان ضمان ما يتفق على انه حقوق اساسية للانسان في هذا المجتمع بالدستور الثابت يضمن ان لا تُضطهد الأقليات العقائدية ( السياسية والدينية) والطوائف والاقليات العرقية من قبل الاكثرية
• ولاشك ان اعتماد مبدأ اللامركزية والحكم المحلي يساهم في معيشة الشرائح غير المتجانسة جغرافياً بسلام مع بعضها البعض ويضمن للاقليات حيزاً من القول في امور التعليم والصحة والقضايا المحلية الاخرى .
• ومن الضروري حماية العملية الديمقراطية من التأثيرات غير الديمقراطية سواء من اجهزة الاعلام او من المؤسسات الكبيرة ذات المصالح الداخلية والخارجية التي تعمل في الخفاء . ان تلك القوى ، التي تلعب اليوم دوراً مؤثراً في اوربا الغربية والولايات المتحدة ، تعتمد بالدرجة الرئيسية على مصدرين للقوة : تملّك وسائل الاعلام والاموال التي تستغل في تمويل العمليات الانتخابية .




 

منهاج مقترح للديمقراطية المستعجلة للمرحلة الأنتقالية



مقدمـة

ان فترات الانتقالات السياسية الكبيرة في حياة الشعوب غالباً ماتكون مصحوبة بالفوضى . وان مجتمعنا وفي ضوء التجارب السابقة غير مستثنى من ذلك . ويبدو ان مقدار تلك الفوضى يتناسب مع حجم الضغط وشدة التعسف المسلطة على المجتمع قبل الانفجار .

ان الفوضى عادةً ماتؤدي الى سيادة الغوغائية وتأجج المشاعر وتوقد روح الانتقام التي يمكن ان توقع اضراراً جسيمة بالبلاد والمنشآت وبهياكل الدولة والحقوق . ويمكن ان تؤدي الى سفك الدماء وتغييب سلطة القانون . كما انها تكون عادةً فرصة لذوي الاطماع في القفز الى السلطة والتمسك بها وفرض انفسهم على سيادة الدولة .
ان الديمقراطية هي الحل الوحيد لضمان استقرار المجتمع العراقي وديمومته ومنعه من التشرذم والتطاحن ولضمان حقوق مختلف الشرائح فيه . الا ان الديمقراطية بحاجة الى وقت ومناقشة للاسس واقرار شرعية لضوابطها لكي تتم بصورة صحيحة .

ومن هنا كان الهدف الرئيسي لاقتراح هذا المنهاج وذلك لايجاد مؤسسات شرعية بطريقة شبه مرتجلة لضمان التمثيل الديمقراطي وضمان سرعة اشغال المؤسسات التنفيذية لادارة شؤون الدولة والحفاظ على الامن ومنع الفوضى .

ان المبدأ المعتمد هو قيام مجاميع من الناس بانتخاب من يعرفونهم سواء بالمشاركة بالمنطقة الجغرافية او المهنية . وهو امر تسهله طبيعة مجتمعنا الحالي . والمبدأ الاخر هو تحاشي اجراء اية تغييرات هيكلية واعتماد المؤسسات والتنظيمات الموجودة وحتى القوانين السارية ، منعاً للفوضى . ان اجراء تلك التغييرات يمكن ان ينتظر قليلاً ليتم عن طريق سلطة شرعية تناقش الامور بصورة ديمقراطية وتجري التغييرات بصورة عقلانية .

ان البدء بتمثيل ديمقراطي محلي هو الضمان الوحيد للاستقرار في هذه المرحلة . وان انشاء سلطة محلية ديمقراطية هو امر يمكن انجازه بسرعة عالية نسبياً .

لقد شبعنا دماءً وسحلاً وتخريباً وقتالاً بدون مبرر او جدوى .




 

خلاصـة المنهـاج




1. الخطوة الاولى هي القيام على وجه السرعة بانتخاب مجلس لكل ناحية من نواحي العراق باعتماد التقسيم الاداري الحالي . وتعتمد "المحلة السكنية" في مدينة بغداد و "منطقة المختار" في باقي العراق كمنطقة انتخابية لاختيار ممثل واحد لكل حوالي 1000 - 2000 ناخب ( وتعتبر مراكز الاقضية نواحٍ لهذا الغرض ) . ويمكن ان يتم هذا الامر خلال اسبوع ليتكون لكل ناحية مجلس يضم حوالي 25 ـ 30 عضواً باستثناء مدينة بغداد وبعض احياء مراكز المحافظات التي تضم مجالس نواحيها عدداً اكبر من الاعضاء .
2. يقوم مجلس الناحية فور اجتماعه باختيار رئيس له وتعيين مدير للناحية لكي يباشر بالاشراف على الامور الادارية المطلوبة لإدامة سير الحياة الطبيعية ولضمان الأمن والحقوق تحت وصاية مجلس الناحية وباستعمال الصلاحيات الممنوحة لمدير الناحية حالياً كما يمكن توزيع الإشراف على بعض الشؤون على اعضاء مجلس الناحية حسب الحاجة وحسب شدة الفوضى السائدة .
3. يقوم مجلس الناحية باختيار واحد من كل سبعة من اعضائه ليمثلوه في مجلس المحافظة .
4. يتكون من هؤلاء المندوبين مجلس محافظة في كل محافظة من محافظات العراق . ويضم المجلس كمعدل 60 ـ 70 عضواً ، عدا مجلس بغداد ، يجتمعون في ديوان المحافظة القائم .
5. يقوم مجلس المحافظة فور اجتماعه باختيار رئيس له وتعيين المحافظ سواء من بين اعضائه او من غيرهم ليباشر باعماله الادارية وبموجب الصلاحيات الحالية تحت وصاية مجلس المحافظة .
6. يقوم مجلس المحافظة باختيار واحد من كل سبعة من اعضائه ليمثلوه في المجلس التشريعي الذي يمكن تشكيله ضمن فترة اسبوع من انعقاد مجالس النواحي .
7. يكون هذا المجلس الذي يضم حوالي 300 عضواً من مندوبي مجالس المحافظات هو المجلس التشريعي الذى يكون خلال الفترة الانتقالية هو السلطة التشريعية العليا في العراق ( ويمارس مؤقتاً صلاحيات مجلس قيادة الثورة ) .
8. يقوم المجلس التشريعي وخلال اسبوعين من انعقاده بانتخاب رئيس للدولة من بين اربعة مرشحين في الاقل يرشحون من قبل اعضاء المجلس واعضاء النقابات المهنية في العراق ( وبضمنهم المتقاعدون ) والكادر التدريسي الحالي والسابق في الجامعات العراقية (ولا يشترط ان يكون المرشحون منهم ) . ويستشار الجيش حول المرشحين لدوره المهم في هذه المرحلة . ويقوم المجلس التشريعي بالتصويت على هؤلاء المرشحين بعد مناقشتهم مجتمعين وعلى انفراد لاختيار شخصية وطنية رصينة وكفوءة لإشغال هذا المنصب الخطير لمدة سنتين
9. يؤدي رئيس الدولة المنتخب اليمين امام المجلس التشريعي ويباشر باختيار الوزراء ورؤساء المؤسسات المهمة الاخرى وتعيينهم بعد اقرار هذا الاختيار فردياً من قبل المجلس التشريعي . ويتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة ويمارس صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب الدستور الحالي مؤقتاً .
10. يقوم المجلس التشريعي بانتخاب رئيس محكمة التمييز من بين عدد من المرشحين يقدمهم اعضاء المجلس ورئيس الدولة والمحامون والقضاة ( وبضمنهم المتقاعدون ) وذلك بعد مناقشة المرشحين لاقرار الشخص المختار لهذا المنصب ليرأس السلطة القضائية في العراق .
11. يؤدي رئيس محكمة التمييز القسم امام المجلس التشريعي ويباشر بالاستعانة بمن يمثلون محامي وقضاة العراق بتقديم قائمة بالمرشحين لعضوية محكمة التمييز . ويقوم المجلس التشريعي بتعيين من يختارهم منهم . وتقوم محكمة التمييز بالاشراف على جميع محاكم العراق باستثناء مايتعلق بالادعاء العام الذي يكون تحت اشراف السلطة التنفيذية . وتعمل المحاكم بموجب القوانين المدنية السارية لحين تشريع قوانين تحل محلها .
12. يقوم المجلس التشريعي بالتهيئة لاجراء انتخابات عامة للمجلس الوطني التأسيسي والاشراف على تلك الانتخابات بالاستعانة بالسلطة القضائية وذلك خلال فترة ستة اشهر تقريباً من اكتمال المؤسسات التنفيذية والقضائية .
13. يتكون المجلس الوطني التأسيسي من ممثلين عن كل ناحية من نواحي العراق يتم اختيارهم بالاقتراع السري المباشر . ويباشر هذا المجلس حال تشكيله وخلال الفترة المتبقية من رئاسة الجمهورية المؤقتة بوضع دستور دائم للعراق يتضمن هيكل الدولة ومؤسساتها ونظام الحكم والحقوق الدستورية للعراقيين .
14. يقوم المجلسان التشريعي والتأسيسي وقبل ان يحين موعد انتقاء رئيس الدولة الجديد بعرض الدستور بعد اقراره من قبل المجلسين على الشعب للاستفتاء عليه ويعتمد بعد ذلك دستوراً دائماً للعراق .
15. باقرار الدستور الدائم للعراق ، تنتهي الفترة الانتقالية التي يغطيها هذا المنهاج والذي لايقيّد باي شكل من الاشكال اختيار الشعب لنظام الحكم الذي يرغب العراقيون ان يعيشوا بظله .
ان عيوب هذا الميثاق مؤقتة تزول بزواله .




2004/06/28

 

مراحل ومشاكل تطبيق منهاج المرحلة الانتقالية




مقدمـة

ان كثيراً من المشاريع الموضوعة بنية حسنة والتي تبدو لاول وهلة انها جيدة يمكن اما ان تفشل او ان تؤدي الى نتائج سلبية او ضارة على ارض الواقع . وان المبحث السابق يمكن ان يدخل ضمن باب المثاليات الحالمة عندما يحين الاوان لتطبيقه في حالة عدم دراسة المشاكل المحتملة والتحسب لها ومعرفة حدود امكانية التطبيق بصورة مسبقة .
ان تلك المشاكل كثيرة . كما ان الظروف التي ستصاحب تطبيق هذا البرنامج ، ان كتب له التطبيق ، هي غير معلومة سلفاً وغير واضحة لا من ناحية حالة البلاد في حينها ولا حتى حينها نفسه . ان تطبيق هذا البرنامج هو رحلة امدها شهر تقريباً محفوفة بالمخاطر لو عبرناها بسلام ، ربما تشكرنا اجيال ابنائنا القادمة وربما تمنع اشهراً او سنيناً عديدة اخرى من الطغيان والمعاناة او الفوضى .
بالرغم من السرعة النسبية في تطبيق الديمقراطية المستعجلة في هذا البرنامج الا ان العملية لابد ان تستغرق بعض الوقت : اسبوع في الاقل لانعقاد مجالس النواحي والمحافظات واسبوع آخر لاكتمال انعقاد المجلس التشريعي وبدئه باعماله بصورة منتظمة ، يليهما اسبوعان آخران لاختيار وتثبيت رئيس الدولة ورئيس محكمة التمييز ، ثم اسبوع آخر لاختيار الوزراء ورؤساء الدوائر المهمة وتعيينهم . ولايمكن الاسراع بالعملية اكثر من ذلك .
وفي خلال جزء مهم من هذه الفترة فان هناك غياباً للسلطة الشرعية . وان المجالس المذكورة عندما تنعقد تكون عزلاء من السلاح ! ومن القوة المسلحة التي تدعم السلطة . ان ظروفاً مثل هذه لابد ان تكون مغرية للكثير من الفئات المسلحة للقفز الى السلطة . وليس من الحكمة الاستهانة برغبة الكثير من الفئات المسلحة في الاستحواذ على السلطة . ولابد من افتراض وجود معارضة للعملية الديمقراطية في كثير من الاوساط . الامر الذي يؤدي الى احتمال قيام مقاومة مسلحة للعملية الديمقراطية .
ان الفئات التي تحمل السلاح في مجتمعنا الحالي كثيرة وتضم الجيش والشرطة واجهزة الامن والمخابرات وحزب البعث والفصائل المختلفة في شمال العراق وابناء الارياف والفئات الدينية . وأحد الحلول لهذه المشكلة هو استحصال موافقة مايكفي من القوى على مقترح المنهاج قبل الوصول الى مرحلة تطبيقه لضمان الامن وتحييد القوى المسلحة المعارِضة اثناء تكوين المجالس الديمقراطية . ان امكانية ذلك والوسائل الممكنة هي خارج مجال هذا البحث . ولكن الاستنتاج المهم هو انه يجب افتراض وجود سلطة ذات قوة كافية لتطبيق هذا المنهاج .

لذا فان مايلي يفترض امرين مهمين :
وجود سلطة ذات قوة لتطبيق هذا المنهاج ومنع الفوضى خلال فترة الشهر المطلوبة لاكتمال المؤسسات الشرعية .
أن المجتمع العراقي لم يتم تخريبه كلياً وان هناك مايكفي من الاشراف سواء بين المواطنين او في مؤسسات الدولة المختلفة ممن تهمهم مصلحة البلاد وممن يمكن ان يساهموا في حصانته ، في غياب الخوف من الهيمنة والتعسف .
ان هذا ان هذا المنهاج يهدف الى مايلي :-
1. انتخاب سلطة تشريعية شرعية بأقرب ما يمكن من الديمقراطية بصورة مستعجلة .
2. منع تطاحن الفئات العرقية والدينية والسياسية المختلفة الموجودة حالياً في العراق بمنحهم جميعاً حق اختيار ممثليهم .
3. المحافظة على هيكل الدولة القائم على علاته ومنع المزيد من التخريب .
4. استغلال التنظيمات الموجودة .
5. الحصول على سلطة شرعية محلية للحفاظ على الأمن ولتكون نواة للعملية الديمقراطية .
6. ضمان حياد الجيش والقوات المسلحة الاخرى وتخصصها في حماية البلاد .
7. في ظل تغييب او تهميش الوطنيين المخلصين وذوي الرأي المستقل ، ايجاد طريقة عقلانية لترشيح الشخصيات الوطنية اللائقة لإشغال منصب رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة لحين اكتمال الدستور وذلك بمشاركة اكثر ما يمكن من ذوي الرأي من ابناء العراق .
8. ايجاد آلية لترشيح قيادة مستقلة ورصينة للسلطة القضائية وملئ مناصبها بشخصيات مناسبة مما هو موجود في المجتمع وضمان استقلالية القضاء لضمان سيادة القانون .
9. المباشرة برفع المظالم عن الشعب العراقي ومحاسبة المتجاوزين على العراق والعراقيين بصورة منظمة وقانونية بعيدة عن العشوائية وسفك الدماء .




 

انتخاب اعضاء مجلس الناحية



1. ان جميع محافظات العراق مقسمة ادارياً الى اقضية ونواح . واصغر وحدة "ادارية" معتمدة هي "منطقة المختار" التي يعرف سكنتها حدودها . وفي مدينة بغداد تتطابق حدود منطقة المختار مع حدود "المحلة السكنية" المرقمة . ورغم التباين في عدد سكان هذه المناطق الانتخابية الا انها تتيح تقسيماً جاهزاً يمكن استغلاله لغرض البدء بعملية التمثيل المحلي بالسرعة القصوى . وتعتبر مراكز الاقضية "نواحي كبيرة " لاغراض الانتخابات خلال الفترة الانتقالية .
2. يعلن عن اليوم المخصص لبدء العملية الانتخابية قبل يوم واحد في الاقل .
3. يلتقي بين الساعة الثامنة والثانية عشرة صباحاً عند مقر مختار المنطقة اثنان من سكنة المنطقة ممن تتجاوز اعمارهم 60 سنة عن كل مرشح من المرشحين لتمثيل المنطقة في مجلس الناحية لتقديم اسم من يرشحانه وايداع طلب الترشيح وهويات احوالهم المدنية لدى اكبرهم سناً . ويختار هؤلاء مجتمعين اثنين من سكنة المنطقة ممن يتفقون على قدرتهما على الاشراف على العملية الانتخابية .
4. بعد حضور هذين الشخصين وموافقتهما على القيام بهذا العمل يختاران خمسة مشرفين آخرين من سكنة المنطقة بالاتفاق ليكون مجموع اعضاء اللجنة المشرفة على العملية سبعة اشخاص .
5. تقرر اللجنة موقع المركز الانتخابي ضمن المنطقة . والمدارس هي مواقع مناسبة .
6. تجتمع اللجنة في المركز الانتخابي بعد ظهر نفس اليوم وتدرس عند اكتمالها وفي نفس اليوم اسماء المرشحين المقدمة من حيث وجود علاقة للمرشح بالمنطقة سواء بالسكن او بالعمل . ويكون هذا هو الشرط الوحيد للترشيح .
7. تعلن اللجنة قائمة باسماء المرشحين بعدد من النسخ توزع في المنطقة ويذكر فيها موقع المركز الانتخابي .
8. يخصص اليوم الثاني للقيام بالحملة الانتخابية . وتشرف اللجنة في المدن والقصبات على ندوة تعريفية بالمرشحين .
9. تجرى الانتخابات في اليوم الثالث في المركز الانتخابي بين الساعة الثامنة صباحاً والثانية عشرة ظهراً . وتشرف اللجنة على ذلك بما يضمن حرية وسرية الاقتراع .
10. تعتمد هوية الاحوال المدنية فقط لغرض الاقتراع ولا يدقق السكن ويشترط فقط بلوغ الناخب سن الثامنة عشر وتؤشر الهوية بقطع ركن منها بالمقص لمنع تكرار التصويت في نفس المركز او غيره . وبذلك يمكن اجراء العملية الانتخابية بدون قوائم للناخبين . ولا ضرر من ادلاء شخص بصوته في غير منطقته .
11. ان صغر الكتلة الانتخابية يمكّن اللجنة المشرفة من الانتهاء من عملية افراز الاصوات ( التي يجب ان تجرى بصورة علنية وبحضور ممثلين عن المرشحين بواقع ممثل واحد لكل مرشح ) وتعلن النتائج قبل مساء نفس اليوم .
12. يفوز المرشح الذي يحصل على اكثر عدد من الاصوات من بين المرشحين وان كانت اقل من 50 بالمائة من مجموع الاصوات .
13. توثق اللجنة نتائج هذه الانتخابات بكتاب يعنون الى مجلس الناحية تذكر فيه اسماء المرشحين واسم الشخص المنتخب مندوباً من المنطقة الى مجلس الناحية . وتعتبر هذه الرسالة ترشيحاً رسمياً اذا تم توقيعها من قبل اكثرية اعضاء اللجنة المشرفة وتودع لدى المرشح المنتخب .

وبذلك تستغرق عملية انتخاب مجالس النواحي ثلاثة ايام ! وقد تمت التضحية ببعض "النقاء" الديمقراطي في سبيل البساطة والسرعة . ويبقى هناك دور لسكنة المنطقة في رفض هيمنة اية جهة او تكتل على سير العملية الانتخابية وفي منع العنف .

وفي حالة تعذر إجراء انتخابات مجالس النواحي في عموم العراق لتفشي الفوضى فانه يمكن إجراء هذه العملية بصورة منفردة في المناطق التي يتاح فيها ذلك للحصول على سلطة محلية شرعية تمسك بزمام الامور محلياً .




 

مجلس الناحية



1. يجتمع صباح اليوم التالي مندوبو المناطق الانتخابية في مقر ادارة الناحية التي تضم مناطقهم ويقررون بالاتفاق موقع مقر مجلس الناحية ويجتمعون في ذلك المقر في نفس الصباح .
2. يعقد الاجتماع الاول برئاسة اكبر الاعضاء سناً ويباشر بانتخاب رئيس للمجلس ونائب له ومقرر للجلسات . ويستلم المقرر كتب الترشيح من الاعضاء .
3. يقترع اعضاء المجلس حول تعيين مدير للناحية سواء من بين اعضائه او من خارجهم وبترشيح اربعة من الاعضاء .
4. يقترع اعضاء المجلس فيما يتعلق بالطعن في انتخابات المناطق ويعتبر قرار الاكثرية نهائياً في هذا الصدد .
5. يزوّد مدير الناحية المختار بكتاب تكليف بتوقيع رئيس المجلس ونائبه والمقرر ويمنح صلاحيات مدراء النواحي المعمول بها في حينه ويباشر عمله فوراً ويعفى من حضور بقية جلسات المجلس إن كان من اعضائه .
6. يقترع المجلس حول ترشيح واحد من كل سبعة من اعضائه ليكونوا مندوبين عنه الى مجلس المحافظة ويشترط في هؤلاء اكمال التحصيل الدراسي للمرحلة الثانوية في الاقل .( وفي حالة توفر الاحصائيات السكانية يخصص عدد معين من المندوبين لكل ناحية)
7. يقوم المجلس اثناء هذه الجلسة باعداد ثلاثة كتب معنونة الى مجلس المحافظة تضم قائمة باسماء اعضاء مجلس الناحية ورئيسه المنتخب ونسخة من كتاب تكليف مدير الناحية وقائمة باسماء المندوبين الى مجلس المحافظة . توقّع هذه الكتب من قبل رئيس المجلس ونائبه والمقرر وتودع لدى اكبر اعضاء الوفد المنتدب سناً .
8. تجرى الفقرات 1-8 في نفس الجلسة الصباحية لأول انعقاد للمجلس .
9. يكون الواجب الأول لمدير الناحية هو توفير الحماية (المسلحة) لمجلس الناحية باعتماد قوات الشرطة او الامن او الجيش او اية قوة مسلحة اخرى موالية للميثاق ويوافق عليها المجلس .
10. ينتخب المجلس من بين اعضائه لجنة لتوثيق ودراسة رفع المظالم والتجاوزات الواقعة سابقاً وحالياً ضمن الناحية باستلام المعلومات من سكنة الناحية او الجهات الادارية فيها وتوثيقها ورفعها الى اللجنة المقابلة المختصة في مجلس المحافظة .
11. يمارس مجلس الناحية مايمكنه من مهامه المذكورة في قانون مجلس الحكم المحلي المقترح كالاشراف على الامن والصحة والتعليم وذلك بتشكيل اللجان او بتكليف اعضائه بمهام محددة بما يضمن سير الحياة بصورة طبيعية في الناحية .
12. لايتقاضى اعضاء مجلس الناحية تعويضاً مادياً عن عضوية المجلس في هذه المرحلة ويعتمدون على مصادر دخلهم الاعتيادية لحين اقرار الشؤون المالية من قبل المجلس التشريعي وتكوين ميزانية لمجلس الناحية . ويتقاضى الموظفون الاداريون الذين يستعين بهم المجلس من بين موظفي الناحية لانجاز اعماله رواتبهم من دوائرهم السابقة خلال هذه الفترة ايضاً .
13. يعفى اعضاء الوفد المبعوث الى مجلس المحافظة من حضور الاجتماعات التالية لمجلس الناحية . ويحضرون الاجتماعات الاعتيادية مرة في كل اسبوع لادامة الاتصال او عند استدعائهم من قبل المجلس .
14. يحق للمجلس اعفاء مدير الناحية او أي من المندوبين الى مجلس المحافظة باقتراح من ربع الاعضاء وموافقة ثلثي اعضاء المجلس على ان يتم استبدالهم في نفس الجلسة .




 

مجلس المحافظة



1. يجتمع في صباح اليوم التالي للاجتماع الاول لمجالس النواحي مبعوثو النواحي في ديوان المحافظة . ويعتبر النصاب كاملاً بحضور من يمثلون اكثر من نصف النواحي في المحافظة . ويعقد الاجتماع برئاسة اكبر الاعضاء سناُ .
2. يقترع المجلس لانتخاب رئيس له مع نائب ومقرر .
3. يستلم المقرر كتب الترشيح من المندوبين ويدققها .
4. يقترع المجلس حول تعيين محافظ للمحافظة من بين اعضائه او من خارج المجلس بترشيح من ربع اعضاء المجلس
5. يستلم المحافظ كتاباً بالتكليف موقعاً من رئيس المجلس ونائبه والمقرر يخوله صلاحيات المحافظ المعمول بها في حينه .
6. يستلم المحافظ كتب تكليف مدراء النواحي ويكونون عندذاك تابعين له ادارياً ويباشر مهام وظيفته فوراً . ويبدأ بتوفير الحماية لمجلس المحافظة واعضائه وضمان عدم التدخل في اجتماعاته . ثم يرشح نائباً له ويعرضه على مجلس المحافظة لاستحصال موافقة المجلس على ذلك .
7. يقترع اعضاء مجلس المحافظة حول اختيار واحد من كل سبعة منهم لارسالهم كمندوبين الى المجلس التشريعي وذلك في موعد اقصاه نهاية اليوم التالي للاجتماع الاول للمجلس .
8. يزود اكبر الاعضاء سناً من الوفد المنتخب الى المجلس التشريعي بكتاب ترشيحهم موقعاً من قبل رئيس المجلس ونائبه والمقرر .
9. يعلن عن تشكيل مجلس المحافظة واسماء اعضائه والمحافظ المنتخب بوسائل الاعلام المتاحة محلياً او وطنياً حال اتمام الاجراءات .
10. يعفى المحافظ ( ان كان من اعضاء المجلس ) واعضاء الوفد المنتخب الى المجلس التشريعي من حضور الاجتماعات الاعتيادية على ان يحضروا للتداول بصورة دورية يتم الاتفاق عليها او ان يتم استدعائهم .
11. يحق لمجلس المحافظة اعفاء المحافظ او أي من المندوبين باقتراح من ربع الاعضاء وموافقة ثلثي اعضاء المجلس في أي وقت على ان يتم استبدالهم في نفس الجلسة .
12. لمجلس المحافظة تكليف المحافظ بالتدخل في نواحي المحافظة عند الضرورة لحفظ الامن .
13. ينتخب المجلس من بين اعضائه لجنة للتحقيق في التجاوزات التي حصلت على القانون وعلى الممتلكات العامة والاشخاص ضمن المحافظة . وتحيل اللجنة تحقيقها الأولي الى الادعاء العام في المحافظة او الى اللجنة المختصة في المجلس التشريعي بالنسبة للتجاوزات والجرائم الكبرى على ان تقيد سياقات عمل اللجنة باجراءات قانونية صارمة لضمان سيادة القانون وتحاشي ايقاع مظالم جديدة .
14. يشكل المجلس لجنة من اعضائه لرفع المظالم التي اصابت المواطنين ضمن المحافظة وتحيل نتائج تحقيقها الأولي الى لجنة تنفيذية مختصة يشكلها المحافظ او الى الهيئة المركزية في العاصمة حسب الصلاحيات .
15. يمارس مجلس المحافظة مايمكن من مهامه المنصوص عليها في القانون المقترح لمجلس الحكم المحلي بتشكيل اللجان او تكليف اعضائه بمهام محددة لضمان سير الحياة بصورة اعتيادية ضمن المحافظة .
16. اذا ترك احد الاعضاء المجلس تعبيراً عن عدم رضاه عن مجرى النقاش او احد القرارات او تجاوز على احد اعضاء المجلس الآخرين بما لايليق ادبياً فللمجلس طلب استبداله من قبل مجلس الناحية بمندوب اخر . ولايحضر هذا العضو الاجتماعات المنعقدة قبل قدوم بديله .




 

المجلس التشريعي



ان النقاش في امور السياسة وتنظيم المجتمع يكون عادةً مشحوناً بالعواطف بصورة كبيرة حتى في ظل الظروف الطبيعية . ولذلك اسباب : فالمواضيع المطروحة تتعلق بحياة ومستقبل شعوب كاملة واجيالها القادمة وهي تتعلق عادةً بنضال طويل للشعوب وبصراعات مصيرية للاجناس او للطبقات في المجتمع الواحد ومحاولة بعضها السيطرة على البعض الاخر . وهي لابد ان تثير مشاعر الانسان الاساسية في الحرية والكرامة والعيش الامين . وغالباً ما تمس المعتقدات الدينية والمشاعر المقدسة للانسان كما تمس البقاء . وهي احياناً تكون مصحوبة بخطر السجن او التعذيب او المجازفة بالحياة . وكخلاصة فانها تمس أعز ما يخص أي انسان عاقل . كما يكون النقاش السياسي احياناً من الاعمال ذات المردود العالي من ناحية السلطة او النفوذ او المركز الاجتماعي او المردود الاقتصادي . اذاً ، لاغرابة !
لذا فان الاجتماعات النيابية وبعدد كبير من المفوهين والمبرزين او الراغبين بالبروز يمكن في كثير من الاحيان ان تؤدي الى الفوضى في ادارة الاجتماعات والى المهاترات والتجاوزات الشخصية وبالتالي الى صعوبة اتخاذ القرار . وسجلات المجالس البرلمانية للشعوب المختلفة في العالم ومن ضمنها المجلس النيابي العراقي مليئة بالامثلة على ذلك .
ان بامكان عدد قليل من الفوضويين او المغرضين ارباك عمل مجلس من هذا النوع وشل حركته تماماً . ولايجوز افتراض ان جميع المشاركين في مجلس كهذا هم مثل ما يتمنى العاقل كما لايجوز افتراض حسن النية . وان احتمال الفوضى يزداد في غياب سياقات ثابتة وتقاليد راسخة وتكتلات برلمانية ملتزمة .
لذلك ، ولاجل انجاح هذا المجلس ، فيجب توفير شرطين مهمين :-

• منح رئيس المجلس ( ونوابه ) صلاحيات قوية في ادارة شؤون الجلسات يمنحها المجلس وباستطاعته سحبها او تبديل رئيسه .
• بلورة الامور في لجان متخصصة ينتخبها المجلس من اعضائه وتمثل فيها مختلف الشرائح لغربلة القضايا المعروضة على المجلس وللاستفادة القصوى من الخبرة التخصصية الموجودة فيه ولضمان عدم هيمنة فئة قليلة على المجلس . ويبقى القرار النهائي بيد المجلس ككل عن طريق التصويت .
وفي غياب جدول اعمال محدد ومبرمج سلفاً فان من الضروري ايجاد آلية لاقتراح الموضوعات الني يناقشها المجلس ( ضمن تفاصيل الاهداف المذكورة او خارجها ) والتي لابد ان تغلب عليها صفة الارتجالية التي تفرضها الظروف المتغيرة والتي تكون عرضة للامور الطارئة وبسرعة . ويجب تحديد اولويات لذلك .
ومن هنا كان وضع اولوية لتشكيل اللجان المتخصصة في المجلس التشريعي لكي تعين هذا المجلس على القيام بمهامه .
وهنا يجب التذكير بالاهداف الرئيسية من وراء تشكيل هذا المجلس بالصورة المستعجلة المفصلة في هذا المنهاج وهي تتلخص بتكوين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية باسرع مايمكن ووقف ورفع المظالم والتجاوزات على العراق والعراقيين مع ضمان سيادة القانون ومنع الفوضى . لذا يجب التركيز اولا ( في غياب الحالات الطارئة او تفشّي الفوضى ) على هذه الاهداف .

ان القاء مسؤوليات السلطة التنفيذية على عاتق المجلس التشريعي في هذه المرحلة هو امر محفوف بالمخاطر فليست هناك سابقة تأريخية للدلالة على قيام مجالس من هذا النوع بهذه المهام بكفاءة حتى في ظل ظروف مستقرة . لذا يتوجب ان تمنح الاولوية لاختيار وتثبيت السلطة التنفيذية بدءً برئيس الجمهورية .
ومن الضروري في الفترة الاولى لانعقاد المجلس عدم الدخول في مناقشات تشريعية وهيكلية معقدة وانما يجب حصر النقاش بالتصويت على اتخاذ اجراءات او قرارات محددة او انتخاب اشخاص لمواقع ذات صلاحيات محددة سلفاً .
اذا فشل هذا المجلس التشريعي في اداء مهامه الخطيرة وأدت الفوضى داخله الى شل قدرته او تفتته فان العملية الديمقراطية برمتها يكون مصيرها الفشل ولايبقى من بديل سوى القمع والدكتاتورية او الفوضى والاقتتال .

1. يتكون المجلس التشريعي من مجموع المندوبين من مجالس المحافظات .
2. يكون مقره بناية المجلس الوطني في بغداد الا اذا تعذر ذلك .
3. يعقد المجلس التشريعي اولى جلساته في اليوم الثالث الذي يلي انعقاد مجالس المحافظات . وفي حالة عدم اكتمال عقد تلك المجالس ، يجتمع المجلس التشريعي في يوم يعلن عنه في وسائل الاعلام المتاحة .
4. يعتبر نصاب المجلس مكتملاً عند حضور ممثلي عشرة من محافظات العراق في الاقل .
5. تتولى وزارة الدفاع (؟) توفير الحماية المسلحة لموقع انعقاد المجلس التشريعي ولاعضائه وضمان عدم التدخل من اية جهة في جلساته او قراراته .
6. تعقد الجلسة الاولى برئاسة اكبر الاعضاء سناً ويباشر المجلس بانتخاب رئيس له مع نائبين ومقرر لجلساته بترشيح من 50 عضو للرئيس و25 عضو لبقية المناصب . ويجري الاقتراع علناً خلال الجلسة الاولى .
7. حال اكتمال هذه العملية يكون هذا المجلس هو السلطة العليا في العراق تشريعياً وتنفيذياً لحين تكوين المؤسسات التنفيذية بالطريقة المفصلة في هذا المنهاج .
8. الفقرة الاولى في جدول اعمال المجلس التشريعي بعد ذلك هي تشكيل اللجان المتخصصة التي تعين المجلس على ادارة اعماله والوصول الى الاهداف التي تشكل من اجلها . لذلك يباشر المجلس فوراً بتشكيل تلك اللجان من بين أعضائه مع اضافة ذوي الخبرة والاختصاص في حالة الحاجة الى ذلك من موظفي الدولة كاستشاريين .
لجنة السياقات لتتولى على وجه السرعة وضع مقترحات لسياق وضوابط ادارة جلسات المجلس التشريعي على ان يشمل ذلك صلاحيات رئيس المجلس ونوابه وسياق المناقشة في اثناء انعقاد الجلسات وطريقة اختيار المشاركين بالنقاش وتسلسلهم والوقت المسموح به لكل متكلم وآلية تقديم المقترحات للمجلس وسلّم الاولويات في ذلك.
لجنة شؤون لجان المجلس وتتولى دراسة مستلزمات عمل لجان المجلس من حيث عدد الاعضاء والصلاحيات والخبرة التخصصية التي ينبغي توفيرها لتلك اللجان من الجهاز الادارى او القضائي ودراسة مقترحات اعضاء المجلس او ادارته بشأن اللجان الاضافية التي يتطلبها عمل المجلس .
لجنة شؤون رئاسة الدولة وتختص هذه اللجنة في بداية الامر بمتابعة الترشيحات لمنصب رئاسة الجمهورية بجمع الترشيحات من اعضاء المجلس وتدقيقها وتنسيقها ومتابعة عملية التنظيم والاقتراع في النقابات المهنية وفي الجامعات لضمان اجرائها بصورة صحيحة . وترفع التقارير بشأن ذلك الى المجلس. وتقوم اللجنة باستلام الترشيحات لهذا المنصب من تلك التشكيلات وتتأكد من سلامتها . وتقوم بالمشاورات المطلوبة للوقوف على رأي الجيش . وتعرض اللجنة الترشيحات النهائية على المجلس .
وتدرس اللجنة في اثناء ذلك الصلاحيات المقترحة لمناصب نواب رئيس الجمهورية وتقدم تلك المقترحات الى المجلس لاقرارها قبل التصويت على اشغال تلك المناصب .
وبعد انتخاب رئيس الجمهورية تستمر هذه اللجنة في عملها بالتنسيق مع الدوائر التابعة لرئيس الجمهورية لدراسة المقترحات الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية .
اللجنة القانونية التي يتوجب اختيار اعضائها من ذوي الاختصاص والخبرة من بين اعضاء المجلس ، وفي حالة تعذر ذلك تعيين مستشارين لها لتستعين اللجنة بمشورتهم لضمان سلامة قرارات المجلس من الناحية القانونية وعدم التناقض او الارباك في تلك القرارات . وتباشر اللجنة باعداد صيغ اليمين التي يؤديها رئيس الجمهورية ورئيس محكمة التمييز والوزراء وعرضها على المجلس لاقرارها قبل التصويت على المرشحين لتلك المناصب من قبل المجلس . ويجب ان بتضمن اليمين الذي يؤديه رئيس الجمهورية تعهداً بتسليم السلطة حال انتهاء مدة تفويضه بالاضافة الى التعهد بالحفاظ على وحدة العراق وسيادته وحماية حقوق جميع المواطنين ومعتقداتهم .
لجنة شؤون محكمة التمييز التي تختص في بداية الامر بجمع الترشيحات لمناصب رئيس محكمة التمييز واعضائها من اعضاء المجلس التشريعي ومن ممثلي الحقوقيين في العراق وتشرف على سلامة اجراء تلك الترشيحات وضمان ديمقراطيتها . وبعد اكتمال عقد محكمة التمييز ، تمارس هذه اللجنة مهام التنسيق مع تلك المحكمة فيما يتعلق بالصلاحيات التي تحتاجها او التشريعات التي تقترحها وميزانيتها . كما تستلم تعقيبات محكمة التمييز من الناحية القانونية حول قرارات المجلس التشريعي
لجنة رفع المظالم وتتخصص بكل ما يتعلق برفع الحيف عن العراقيين سابقاً وحاضراً وتبدأ بتقديم مقترح هيكل هيئة تشكل في الجهاز الاداري من قبل رئيس الجمهورية حال الانتهاء من اقرار تعيين الوزراء . كما تقترح مستوى منصب الشخص المسؤول عن هذه الهيئة وعدد اعضائها والجهات التي تمثل فيها وصلاحياتها . وتباشر هذه اللجنة بجمع المعلومات حول تلك المظالم من اللجان المختصة بذلك في مجالس المحافظات وتوثيقها . وتمنح اللجنة في عملها اولوية قصوى للحالات التي فيها خطر على حياة احد العراقيين ولحالات السجن ( وخصوصاً بالنسبة للمعتقلين السياسيين ) وحالات الضرر البليغ ، وترفع توصيات مستعجلة الى المجلس لاتخاذ قرار بشأنها قبل تكوين الهيئة التنفيذية المتخصصة . وتمارس بعد تشكيل تلك الهيئة اعمال الاشراف والمراقبة عليها .
ان عمل هذه اللجنة ذو حجم هائل وضروري ومستعجل ودقيق ويجب ان يعتني اعضاء المجلس في انتخاب اعضائها من ذوي الشعور المرهف بالعدالة والانصاف مع التأني . وبالاضافة الى محاولة رفع الظلم عن العراق والعراقيين ، يجب ان تضع اللجنة ضمن اهدافها الاهم منع وقوع مظالم جديدة .
لجنة التجاوزات على العراق والعراقيين وتقوم اولاً بجمع المعلومات وتوثيقها حول حالات التجاوز على القانون وعلى اموال البلاد او العباد واقتراح حجز الاموال للاشخاص الطبيعية او المعنوية وحجز الاشخاص على وجه السرعة بالنسبة للحالات الجسيمة لاقرار ذلك من قبل المجلس . وتستمر هذه اللجنة بعد تكوين الهيئة المختصة في الجهاز الاداري بالاشراف على تلك الهيئة ومراقبة اعمالها . وتقوم هذه اللجنة بالتنسيق مع اللجان المقابلة في مجالس المحافظات .
اللجنة الاعلامية . يفضل ان لاتكون جلسات المجلس التشريعي علنية خلال الفترة الاولى من اجتماعه حفظاً لهيبة المجلس . ويشترط ان تكون علنية بعد الانتهاء من تشكيل اللجان واقرار سياقات الاجتماعات . وتنقل وسائل الاعلام في تلك المرحلة قرارات المجلس فقط دون تفاصيلها عن طريق متحدث رسمي او اكثر . وتقترح اللجنة قائمة بالذين يخولون بالتصريح باسم المجلس . كما تقترح ضوابط لتصريحات رؤساء اللجان المختلفة واعضائها .
اللجنة المالية . من الضروري ان يكون للمجلس التشريعي ميزانية وتخصيصات مالية لادارة اعماله وتنفيذ مهامه . وتقوم هذه اللجنة بدراسة مصادر التمويل الممكنة وتخمين مقدار المبالغ المطلوبة ليسعى المجلس الى توفيرها للفترة التي تسبق اعداد ميزانية جديدة للدولة . وتقترح اللجنة آليات تنفيذ القرارات التي تتضمن التزامات مالية . وتستمر اللجنة بعد استقرار عمل المجلس لكي تكون المرجع الاستشاري للمجلس في الامور المالية وما يتعلق بدراسة الميزانية المقترحة للدولة عند تقديمها من قبل رئيس الجمهورية الى المجلس .
اللجنة الادارية . وتختص بتوفير مستلزمات الادارة الداخلية للمجلس التشريعي كمؤسسة وتوفير الكادر الوظيفي اللازم لذلك . كما تختص بالتنسيق مع دوائر الدولة المختلفة بهدف توفير الموظفين الذين يحتاجهم المجلس بصفة دائمية او للاستشارة . وللمجلس منح اللجنة صلاحيات تعيين او انتداب او تكليف موظفي دوائر الدولة المختلفة لهذا الغرض .
لجنة التنسيق مع مجالس المحافظات . تضم هذه اللجنة اعضاءً من جميع محافظات العراق وتقوم بالتنسيق بين المجلس التشريعي ومجالس المحافظات في الشؤون التي تتطلب متابعة تنفيذ قرارات المجلس في المحافظات من جهة ودراسة احتياجات تلك المجالس من جهة اخرى ومقترحاتها لعرضها على المجلس .
لجنة التنسيق مع القوات المسلحة الني تختص بشؤون الجيش والشرطة والامن والمخابرات ذات الصلة بعمل المجلس . ويقتضي اختيار اعضائها العناية من الناحية الامنية ويتطلب الامر توقيع اعضاء اللجنة على التعهد بحفظ اسرار البلاد بموجب صيغة تعدها اللجنة القانونية .
لجنة امن العراق . يكون واجبها الاهم هو متابعة الحالة الامنية داخل العراق خلال هذه الفترة المضطربة واقتراح التشريعات والاجراءات التي تراها ملائمة للحفاظ على الامن والنظام وسيادة القانون لحين اكتمال بسط سلطة الدولة الديمقراطية على العراق وسيطرة اجهزة السلطة التنفيذية على الجانب الامني فيه .
9. بعد اقرار سياقات وضوابط ادارة الجلسات في المجلس التشريعي يمارس المجلس ، ولحين انتخاب رئيس الجمهورية مهام وصلاحيات مجلس قيادة الثورة وصلاحيات ومهام رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة بموجب الدستور والقوانين المعمول بها عند انعقاد المجلس.
10. يصدر المجلس بياناً للشعب العراقي ، تعده اللجنة الاعلامية بالتنسيق مع لجان المجلس الاخرى ، يوضح فيه ماتم انجازه من هيكلة اعمال المجلس التشريعي وخطة عمل المجلس للفترة القادمة . ويؤكد البيان النية الثابتة لاحقاق الحقوق ورفع المظالم ومحاسبة التجاوزات الكثيرة الني وقعت على العراق وعلى العراقيين . كما يبين الآلية المزمع اتباعها في هذا الصدد والتركيز على سيادة القانون في جميع الاحوال وعلى ضرورة منع الفوضى والسيطرة على الرغبة في الانتقام الجماهيري او تخريب مؤسسات الدولة او المجازر ، والعقوبات المفروضة على التجاوزات غير القانونية بهذا الشأن . كما يتم ايقاف النشاطات الحزبية لحين اصدار التشريعات التي تنضّم الحياة الحزبية في العراق
11. يصدر المجلس تعليمات محددة تعدها لجنتا أمن العراق والتنسيق مع القوات المسلحة الى الجيش وبقية القوات المسلحة والاجهزة الادارية لغرض حماية النظام الحالي وحفظ الامن والنظام في المجتمع وسير الحياة بصورة طبيعية في البلاد .
12. باقتراح من لجنة رفع المظالم ، للمجلس اقرار ايقاف تنفيذ احكام الاعدام او الغائها واطلاق سراح السجناء وخصوصاً في الحالات السياسية الواضحة .
13. للمجلس ، وبناءً على مقترحات لجنة التجاوزات على العراق والعراقيين ، تجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة ( داخل العراق ، وخارجه إن امكنه ذلك) للاشخاص الطبيعية والمعنوية العامة والخاصة عند اقتناعه بوجود تجاوز حالي او سابق لتلك الجهات على الممتلكات العامة واحالة الموضوع الى الادعاء العام لاحالته الى القضاء .
14. للمجلس ، خلال الفترة الانتقالية ، اصدار الاوامر بحجز العراقيين او الاجانب المتواجدين في العراق من الذين يقتنع المجلس باقتراح من لجانه بقيامهم حالياً اوسابقاً بما يضر المصالح الوطنية للعراق او المجتمع العراقي مادياً او سياسياً او أمنياً . ويحيل المجلس هؤلاء الاشخاص خلال اسبوع من قراره الى الادعاء العام للتحقيق في التهم الموجهة اليهم ثم احالتهم الى المحاكم المختصة . ولايصدر المجلس قراراً قضائياً قبل المحاكم المختصة .
15. يناقش المجلس الترشيحات المكتملة لمنصب رئيس الجمهورية التي تقدمها اليه لجنة شؤون رئاسة الجمهورية . ويحدد سقف زمني امده اسبوع واحد لغرض اتمام مناقشة المرشحين . ويقوم المجلس خلال هذه الفترة بمناقشة المرشحين لهذا المنصب منفردين ومجتمعين ( ويفضل عدم تغطية تفاصيل تلك المناقشات اعلامياً حفظاً لهيبة هذا المنصب الخطير ) . وتمنح الفرصة لاعضاء المجلس للرجوع الى مجالس المحافظات والنواحي التي يمثلونها للوقوف على رأيها بشأن الترشيحات المطروحة . ومن ثم يجري الاقتراع حول المرشحين .
16. يفوز بهذا الاقتراع من يحصل على اكثرية اصوات المجلس . وفي حالة عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على الاكثرية يعاد الاقتراع بين المرشحين اللذين حصلا على اكثر الاصوات .
17. يعلن انتخاب المرشح الفائز بهذا الاقتراع رئيساً للجمهورية وقائداً عاماً للقوات المسلحة لفترة زمنية تنتهي بعد شهر من اجراء انتخاب شعبي مباشر للرئيس التالي وذلك خلال مدة اقصاها سنتان
18. في حالة تعذر اجراء الانتخاب المباشر لمنصب رئيس الجمهورية خلال فترة السنتين المذكورة لاسباب يقرها المجلس التشريعي يعاد الترشيح والانتخاب لهذا المنصب بنفس السياق المتبع لأول مرة .
19. يؤدي رئيس الجمهورية في اليوم التالي لانتخابه اليمين القانوني امام المجلس التشريعي .
20. يناقش المجلس التشريعي ويقر صلاحيات ومهام نائبين لرئيس الجمهورية قبل مناقشة الترشيحات لهذين المنصبين .
21. يقوم المجلس التشريعي وخلال فترة اسبوع من تأدية رئيس الجمهورية لليمين القانونية باستلام ترشيحاته لنائبيه وللوزراء ولمن يشغلون المناصب المهمة الاخرى للدوائر التي يحددها المجلس باقتراح من لجنة شؤون رئاسة الجمهورية . ويقوم المجلس خلال فترة اسبوع من استلام الترشيحات بمناقشتها واستدعاء من يرغب في مناقشتهم من المرشحين والتصويت على اقرار او رفض تلك الترشيحات بصورة انفرادية . ويقوم رئيس الجمهورية بتقديم ترشيحات جديدة للمناصب التي يتم رفض مرشحيه اليها خلال ثلاثة ايام من تأريخ الرفض . وتجرى المشاورات بين المجلس ورئيس الجمهورية من خلال لجنة شؤون رئاسة الجمهورية التابعة للمجلس .
22. للمجلس مراجعة القرارات والمراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية والتي تتعلق بتعيين موظفي الدولة من ذوي الدرجات الخاصة وضباط القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والممثلين الدبلوماسيين وتلك التي تتعلق بالميزانية وباعلان الحرب وقبول الهدنة واقرارها او رفضها
23. يحق للمجلس التشريعي خلال الفترة الانتقالية إقالة رئيس الجمهورية باقتراح من ثلث اعضائه وموافقة ثلثي الاعضاء .
24. يقوم المجلس التشريعي وخلال فترة شهر من اداء رئيس الجمهورية لليمين القانوني بمناقشة مقترح التغييرات على صلاحيات رئيس الجمهورية الذي تتقدم به لجنة شؤون رئاسة الجمهورية في المجلس .
25. يقوم المجلس التشريعي بعد انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة بمناقشة الترشيحات لمنصب رئيس محكمة التمييز المنسقة من قبل اللجنة الخاصة بشؤون محكمة التمييز . ويحق لكل 50 عضو من اعضاء المجلس ترشيح شخص واحد لهذا المنصب كما يحق لممثلي الحقوقيين في العراق ( وبضمنهم القضاة والمحامون المتقاعدون ) التقدم باسماء مرشحين اثنين . وتجري مناقشة المرشحين منفردين من قبل المجلس . ثم يجري الاقتراع على ذلك .
26. يفوز المرشح الذي يحصل على موافقة اكثرية اعضاء المجلس . وفي حالة عدم حصول ذلك ، يعاد الاقتراع بين المرشحين اللذين حصلا على اكثر الاصوات. وتعلن النتيجة ويعين المنتخب رئيساً لمحكمة تمييز العراق ويكون رأساً للسلطة القضائية .
27. يؤدي رئيس محكمة التمييز المنتخب في اليوم التالي لانتخابه اليمين القانونية امام المجلس التشريعي .
28. يقوم المجلس التشريعي وخلال اسبوع من تأدية رئيس محكمة التمييز للقسم القانوني امامه باستلام مرشحيه لعضوية محكمة التمييز ويستلم قائمة اخرى من ممثلي الحقوقيين العراقيين وقائمةً ثالثة من رئيس الجمهورية . كما يحق لكل 25 عضو من اعضاء المجلس التشريعي تقديم اسم احد المرشحين . وتقوم اللجنة الخاصة بشؤون محكمة التمييز بتنسيق ذلك . ويتم الاقتراع بعد المناقشة حول المرشحين لتلك المناصب منفردين وتعلن النتائج .
29. يحق للمجلس التشريعي إقالة رئيس او أي من اعضاء محكمة التمييز باقتراح من رئيس الجمهورية او سدس اعضاء المجلس وموافقة اكثرية الاعضاء .
30. يناقش المجلس التشريعي خلال فترة شهر بعد اكتمال عقد محكمة التمييز مقترح تتقدم به لجنة شؤون محكمة التمييز لتحديد صلاحيات المحكمة خلال الفترة الانتقالية .
31. يقوم المجلس التشريعي وقبل انتهاء فترة ثلاثة اشهر من اكتمال تكوين السلطتين التنفيذية والقضائية بالبدء بتدارس صيغة اجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي العراقي بالانتخاب السري الحر المباشر . ويقوم المجلس بتشكيل اللجان المختلفة لتيسير هذا العمل بالاضافة الى استدعاء ذوي الخبرة في هذا المجال . وقوم المجلس باعلان الصيغة المعتمدة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تشكيل اللجان .
32. يقوم المجلس بمراجعة تقسيم العراق الى مناطق انتخابية واستلام المقترحات والاعتراضات حول ذلك من مجالس النواحي والمحافظات والنظر فيها في ضوء الاحصائيات السكانية .
33. يعلن المجلس التشريعي عن موعد اجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي العراقي خلال فترة ثلاثة اشهر من تأريخ الاعلان.
34. يقوم المجلس التشريعي وبالتعاون مع محكمة تمييز العراق بالاشراف على تلك الانتخابات عند اجرائها .
35. يتفرغ المجلس الوطني المنتخب لوضع مسودة الدستور الدائم . ويعرض تلك المسودة على المجلس التشريعي . وبعد موافقة المجلسين عليها ، تعرض لاستفتاء شعبي عام . واذا وافقت اكثرية المقترعين على المسودة تقر كدستور دائم للعراق .




 

رئيس الجمهورية



ان الفترة الانتقالية لابد وان تكون بحاجة الى قيادة فردية قوية نظراً للظروف المحيطة بها وللاخطار المحتملة . وقد اثبت التأريخ مراراً فشل القيادات الجماعية للسلطة التنفيذية فشلاً ذريعاً في اتخاذ القرارات السريعة والحازمة اللازمة لادارة الامور التفصيلية في مثل تلك الظروف . لذا فان رئيس الجمهورية يجب ان يتمتع بصلاحيات واسعة تحت رقابة المجلس التشريعي ليتمكن من القيام بمهامه .
وليس في هذا فرض نظام حكم معين على العراق وانما هي حالة مؤقتة ، فنظام الحكم الدائمي يجب ان يقره دستور دائم للبلاد يوضع من قبل ممثلين عن الشعب ومنتخبين مباشرةً .
1. رئيس الجمهورية في هذه الفترة الانتقالية هو الرئيس الاعلى للجهاز التنفيذي وهو القائد العام للقوات المسلحة
2. يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل المجلس التشريعي .
3. يؤدي رئيس الجمهورية اليمين امام المجلس التشريعي كما سبق تفصيله ويجب ان يشتمل اليمين على تعهده بالتنازل عن منصبه بانتهاء الفترة المحددة لولايته .
4. يتمتع رئيس الجمهورية المنتخب بصلاحيات رئيس الجمهورية المعمول بها عند ادائه اليمين ويستثنى منها :-
• صلاحيات صرف المبالغ خارج حدود الميزانية او التي تتجاوز حداً يقرره المجلس التشريعي .
• قرارات العفو العام عن السجناء غير السياسيين .
• تعيين القضاة ونقلهم ، ممن هم فوق درجة يحددها المجلس التشريعي .
• اصدار القرارات استثناءً من القوانين النافذة.
• القرارات المعتاد على اتخاذها من قبل رئيس الجمهورية والتي لاينص عليها قانون .
• عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بدون الرجوع الى المجلس التشريعي .
• اعلان الحرب وقبول الهدنة .
• تمديد الخدمة العسكرية لاي مكلف بدون موافقة المجلس التشريعي .
• منح الرتب العسكرية لمن هم ليسوا من العسكريين المحترفين او الترفيع لأكثر من رتبة واحدة .
• منح الهبات او القروض للدول والمنظمات والاشخاص غير العراقيين .
• منح الهبات النقدية او العينية او قطع الاراضي او دور السكن خارج حدود يقررها المجلس التشريعي
5. يقوم رئيس الجمهورية بمهام رئيس الوزراء .
6. رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة ، ولكن لا يحق له ان يشغل منصب وزير الدفاع او منصب رئيس اركان الجيش وله ان يترأس اجتماعات القيادة العامة للقوات المسلحة او ان يعين نائباً له في ذلك بموافقة المجلس التشريعي .
7. يقترح رئيس الجمهورية صلاحيات ومهام نائبين له ويقدمها للمجلس التشريعي عن طريق لجنة شؤون رئاسة الجمهورية لمناقشتها واقرارها قبل تقديم الترشيحات لهذين المنصبين .
8. يقوم رئيس الجمهورية وخلال مدة اسبوع من توليه مهامه بتقديم اسماء مرشحيه لمناصب نائبي الرئيس والوزراء ورؤساء الدوائر التي يحددها المجلس التشريعي . ويقدم بدائلاً للاشخاص الذين يرفض المجلس ترشيحهم خلال ثلاثة ايام من تأريخ الرفض .
9. يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة عليا على الجهاز التنفيذي في العراق وله الحق في تجميد او اقالة الوزراء ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة بدون الرجوع الى المجلس التشريعي على ان يقدم البدائل خلال فترة اقصاها اسبوع لاقرار التعيين الجديد من قبل المجلس التشريعي .
10. في حالة تعذر قيام رئيس الجمهورية بواجباته لاي سبب كان ، يقوم مؤقتاً نائبه الاقدم بتلك المهام .
11. اذا كان الحصار المفروض على العراق مستمراً بعد تولي رئيس الجمهورية مهامه فيباشر الرئيس بالتحرك مباشرةً او عن طريق وزارة الخارجية لرفعه بما يضمن مصالح العراق على ان لا يتضمن ذلك الدخول في التزامات مالية او سيادية او حدودية من قبل العراق بدون الرجوع الى المجلس التشريعي .
12. يقوم رئيس الجمهورية ، حال اتمام هيكل السلطة التنفيذية واستلام الوزراء مهام عملهم ، بانشاء هيئة خاصة لرفع المظالم الواقعة على العراقيين برئاسة موظف بدرجة رفيعة وبعضوية ممثلين عن القضاء والادعاء العام والوزارات ذات العلاقة والقوات المسلحة . وتمنح صلاحيات كافية ولكنها مقيدة بالقانون . وتعطى الاولوية للسجناء السياسيين وايجاد المفقودين وكل ما من شأنه تعريض حياة او حرية احد العراقيين للخطر .
13. ينشئ رئيس الجمهورية هيئة خاصة لمتابعة ورفع التجاوزات الواقعة على العراق وغلى العراقيين خلال الفترات السابقة من النواحي القانونية والاقتصادية والسياسية والمالية وعلى حقوق الانسان وعلى سيادة العراق . وتشابه هذه الهيئة في تشكيلها هيئة رفع المظالم . ويكون عمل الهيئة تحت اشراف اللجنة المختصة في المجلس التشريعي .
14. لرئيس الجمهورية ان يقترح تشريع القوانين او ايقاف العمل بقوانين سارية لمناقشتها في المجلس التشريعي . وتمنح مقترحات رئيس الجمهورية اولوية معقولة ضمن جدول اعمال المجلس التشريعي .
15. على رئيس الجمهورية ان يباشر بتقليص صلاحيات ونفوذ الدوائر التابعة لرئاسة الجمهورية وهيمنتها على الوزارات ودوائر الدولة المختلفة ليتسنى لتلك الوزارات القيام بمهامها بدرجة اعلى من حرية الحركة . ان السلطة والمسؤولية يجب ان تكونان متوازنتين في أي نظام مستقر .
16. من مسؤولية رئيس الجمهورية إزالة كل مصادر التعسف والارهاب التي يتعرض لها الشعب العراقي من قبل اية جهة او سلطة كانت . وعليه ان يضمن وفي جميع الاحوال سيـادة القـانون .



 

محكمـة التمييـز




1. محكمة التمييز هي المرجع الاعلى في الشؤون القضائية في العراق .
2. وهي تتكون من رئيس واعضاء محكمة التمييز الذين يقر تعيينهم من قبل المجلس التشريعي . ولا يحق لاي جهة سوى المجلس التشريعي اقالتهم .
3. تتخذ القرارات في محكمة التمييز باكثرية الاصوات .
4. محكمة التمييز هي المرجع النهائي في الخلاف حول تفسير القانون وفي الاختلافات بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية .
5. على المحكمة دراسة القرارات والقوانين التي يصدرها المجلس التشريعي من ناحية عدم التناقض القانوني . وان تحيل نتائج تلك الدراسات الى اللجنة القانونية في المجلس مع مقترحاتها بصددها . وهي بهذا الشأن لها صفة استشارية فقط .
6. تكون محكمة التمييز مسؤولة عن ادارة الجهاز القضائي وتعيين القضاة ونقلهم .
7. تقوم المحكمة باقتراح الصلاحيات التي تحتاجها والصلاحيات التي يتطلب سحبها من وزير العدل او من مجلس العدل لتتمكن من اداء مهامها الى المجلس التشريعي خلال مدة ثلاثة اشهر من انعقادها .
8. تقوم محكمة التمييز باقرار الاجراءات القانونية التي يمكن اتباعها من قبل الجهات المسؤولة عن رفع المظالم ومتابعة التجاوزات الواقعة على العراق او العراقيين لرفع الضيم وإحقاق الحق . وتقر الصلاحيات التي يمكن منحها قانونياً الى مجالس المحافظات ولجان المجلس التشريعي والهيئات بةالتنفيذية او الادعاء العام بما يضمن الحقوق العامة والخاصة وسيادة القانون مع مراعاة عامل السرعة في تلك الاجراءات.



 

الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خارج المجلس التشريعي



مقدمـة

ان مسألة ترشيح شخصيات مناسبة لإشغال موقع رئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية وخاصةً في ظل الظروف الغامضة التي قد تصاحب تلك المرحلة هي مشكلة ذات جانبين :
من الجانب الاول ، فان المنصب يتطلب شخصاً قادراً على الادارة والقيادة في ظروف صعبة للغاية من نواح كثيرة ومعرضة للانفجار والانفلات والفوضى . فهناك تقليد عمره عشرات السنين بالحكم من وراء الاسلحة والارهاب . وهناك الفقر والجوع . وهناك الكم الهائل من المظالم الفادحة . وهناك رغبات عارمة بالانتقام . وهناك قوى كثيرة تقف متأهبة ، لا بل تعمل جاهدة للانقضاض على السلطة او البلاد . وهناك فئات لا تتلائم مع بعضها البعض ولا مع العملية الديمقراطية . وهناك الجيش المهان الغاضب . وهناك فراغ في القيادات الكفوءة للجهاز الاداري . وهناك اقتصاد منهك وبنية تحتية متداعية . وهناك القوى الخارجية التي تريد ان تلعب دوراً في تشكيل العراق . كما ان هناك آمال كثيرة لدى الكثير من الناس ستجد خيبة الامل لان نتائج هذه المرحلة لن تكون سريعة ومنظورة بصورة سـحرية.
ومن الجانب الاخر فقد جرى خلال عقود عدة ماضية تهميش وتغييب واضحين لاؤلي الرأي المستقل والأكفاء غير السائرين في ركاب النظام – الذين منهم من هرب بجلده الى خارج الخضم السياسي او الاداري او الفكري للبلاد بباقٍ من كرامة او انزوى في ركن مهمل منه ساكتاً على مضض رافضاً الافصاح عن رفض او رأي فيما يحدث للبلاد .
ان محاولة ايجاد رئيس للسلطة التنفيذية للعراق في ظل ظروف مثل هذه يكون قادراً على التعامل مع تلك الظروف بدون سلطة الإرهاب ، ويكون قادراً على كسب الاحترام لقيادته من قبل الجيش والإدارة والشعب ويكون قادراً على توجيه سياسة الدارة العراق خلال سنتين وبدون كوارث ، ثم ان يتنازل عن منصبه في نهاية الفترة .. ان تلك المحاولة ليست بالسهلة !
وهي لذلك تستوجب الاستعانة بأكثر ما يمكن من ذوي الرأي . ومن هنا كانت الفكرة القائمة على استغلال الهياكل التي تضم مثقفي العراق وهي النقابات المهنية والجامعات . فهذه المؤسسات تضم عدداً غبر قليل من العراقيين المثقفين الذين يمثلون مختلف الشرائح جغرافياً وعقائدياً وعرقياً وهي احسن معين للبحث في هذه المرحلة عن الأشخاص الملائمين لإشغال منصب رئيس الجمهورية بالإضافة الى ممثلي الشعب . واذا كان في هذا الأمر تجاوزاً على النقاء الديمقراطي ، فان هناك بعض العزاء في :
ان هذا التجاوز مؤقت ولفترة اقصاها سنتان
تعهد الرئيس المنتخب تحت اليمين بالتنازل عن منصبه في نهاية مدة ولايته
ان رئيس الجمهورية سيعمل تحت إشراف السلطة التشريعية التي بإمكانها إقالته
ان هذه الآلية هي للترشيح فقط ويكون الخيار الاخير لممثلي الشعب في المجلس التشريعي .



 

مشاركة النقابات المهنية في اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية



ان الهدف من اشراك النقابات المهنية في العراق ( ويقصد بها النقابات المهنية والجمعيات العلمية الني تشترط حيازة شهادة جامعية اولية كحد ادنى للانتساب اليها ) هو زج اكبر عدد ممكن من ذوي الرأي في هذه العملية الديمقراطية لمحاولة ايجاد شخصيات وطنية جديرة بان ترشح لمنصب رئيس الجمهورية .
ان منتسبي هذه النقابات يشكلون كتلة بشرية لا يستهان بها وخصوصاً اذا تم اشراك المتقاعدين منهم و النقابات هي تنظيمات وهياكل تمثيلية جاهزة وإن كان مُسيطراً عليها سياسياً . ان الغاية هي ليست انتخاب رئيس الجمهورية وانما الاستفادة من المثقفين والمهنيين في البحث عن شخصيات ملائمة .
1. حال استتباب الامن في العراق الى الدرجة التي تسمح بالتحرك ، تقوم الهياكل المتبقية للنقابات المختلفة بدعوة منتسبيها العاملين والمتقاعدين لعقد اجتماعات عامة في مقراتها وفروعها في المحافظات لاختيار من يمثلون النقابة في اجتماع عمومي لنقابات العراق المهنية .
2. ويعلن عن فتح باب الترشيح لخمسة مندوبين من كل نقابة لتمثيلها في الاجتماع العمومي للنقابات .
3. تعتمد نفس السياقات المتبعة عادةً في انتخابات النقابات والتي تفي بالغرض اذا تمت بدون هيمنة او ضغط سياسي او "توجيهات" .
4. تقدم الترشيحات ويجري الاقتراع بطريقة يقرها منتسبو النقابة .
5. ولاضير من طرح اكثر عدد ممكن من الاسماء للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في هذه المرحلة المبكرة لتكون نواة لتبلور التكتلات . ويشترط اكمال هذه العملية خلال اسبوع . ليكون لكل نقابة هيئة من خمسة اشخاص يعتبرون الممثلين الرسميين لتلك النقابة خلال الفترة الانتقالية .
6. يعقد ممثلو النقابة المنتخبون اجتماعاً في اليوم التالي لاكتمال عملية انتخابهم في مقر نقابتهم ويختارون من بينهم احدهم ممثلاً لهم .
7. يعقد الاجتماع التحضيري الذي يحضره ممثل عن كل نقابة او جمعية مهنية في العراق في مقر نقابة المحامين في بغداد او في مكان اخر يتم الاتفاق عليه . ويعتبر النصاب كاملاً عند حضور ممثلين عن اكثر من نصف عدد النقابات المهنية في العراق . ويختار الحاضرون رئيساً للجلسة ومقرراً للاجتماع .
8. يناقش المجتمعون موعد ومكان عقد المؤتمر العام للنقابات المهنية وآليات ادارة الاجتماع والترشيح والمناقشات . ويشكلون ما يتطلبه انجاح المؤتمر من لجان . كما يتبادلون المعلومات حول المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية . ويعلن عن موعد انعقاد المؤتمر الذي يفضل ان يكون في اليوم التالي لهذا الاجتماع .
9. يعقد الاجتماع العام لممثلي النقابات المهنية في الموعد المقرر وينتخب المجتمعون رئيساً للمؤتمر . وتطرح على مدى عدة ايام اسماء المرشحين الواردة من النقابات المختلفة لمنصب رئيس الجمهورية . وقد يتضمن ذلك عودة ممثلي النقابات الى نقاباتهم للوقوف على اراء منتسبيها .
10. حال الاتفاق على عدد محدود من المرشحين كثلاثة أو اربعة ، تقوم لجان من المؤتمر تشكل لهذا الغرض بالاتصال بالشخصيات المرشحة للوقوف على موافقتهم على ترشيحهم لهذا المنصب ودعوتهم لمقابلة المؤتمرين . ثم يجري الاقتراع لترشيح احدهم لمنصب رئيس الجمهورية .
11. في حالة الاتفاق على مرشح واحد باكثرية الاصوات فيعتبر هو المرشح الرسمي للنقابات المهنية في العراق ( ولا يشترط ان يكون منتسباً لأي منها ) . واذا لم يتم الاتفاق على ذلك يتم ترشيح المرشحين اللذين حصلا على اكثر الاصوات .
12. يقوم وفد من المؤتمر بتقديم قائمة الترشيح التي يتم الاتفاق عليها الى لجنة شؤون الرئاسة في المجلس التشريعي .
13. ان الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه الاجراءآت يجب ان لا تتجاوز الاسبوعين .






 

مشاركة الجامعات العراقية في الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية


رغم الخراب الذي تعرضت له مؤسسة الجامعات العراقية خلال العقود الماضية الا ان فيها عدد غير قليل من المربين المحترمين والمفكرين ذوي العمق والمتزنين الذين حافظ عدد منهم على قدسية مهنتهم واهدافها

رغم الظروف الصعبة التي تعرضوا لها . والجامعات مصدر رصين للرأي كما انها مصدر مفيد للبحث .
لقد كانت كثير من الديمقراطيات في جذورها الاولى تمنح حق المناقشة او الترشيح لفئات معينة كالسادة او لمالكي الارض ولكن ان يمنح امتياز خاص لمالكي العلم ومدرسيه فهو تجربة جديدة وربما يكون سابقة صالحة اذا نجح الجامعيون في هذه المهمة الصعبة .

ان منح الجامعيين حق محاولة ايجاد وترشيح شخصية ملائمة لمنصب خطير مثل رئاسة الجمهورية على قلة عددهم هو مسؤولية عظيمة وتحد كبير ، وان هم نجحوا في ايجاد مرشح مناسب في شخص لائق ترضى به شرائح الشعب المختلفة ليقدموه لممثلي الشعب في المجلس التشريعي فهم بذلك يقدمون خدمة جليلة لهذا الوطن .
1. تدعو كل كلية من كليات العراق كادرها التدريسي من المتقاعدين وممن هم في الخدمة الى اجتماع يعقد في مقر كل كلية .

2. تنتخب كل كلية من خلال هذا الاجتماع احد الحضور لتمثيلها . وتعادل الجامعة التكنولوجية كليتين والكليات التقنية كلية واحدة والكليات الاهلية ثلاث كليات ومؤسسة المعاهد الفنية خمس كليات لغرض تحديد عدد ممثليها . ويستغل هذا الاجتماع لتزويد الممثل المنتخب بقائمة اولية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية .

3. يعقد في اليوم التالي ممثلو الكليات التابعة لجامعة واحدة اجتماعاً في مقرات جامعاتهم ويختار المجتمعون من يمثلهم في اجتماع تنسيقي مركزي . وتجمع وتوحد اثناء هذا الاجتماع الاسماء المرشحة لمنصب رئيس الجمهورية من قبل منتسبي الكليات لتكون قائمة واحدة تودع لدى ممثل الجامعة .

4. يعقد في اليوم التالي ممثلو الجامعات المختلفة اجتماعاً في مقر رئاسة جامعة بغداد لمناقشة موعد ومكان انعقاد عقد الاجتماع العام لممثلي الكليات وتشكيل ما يحتاجه الامر من لجان لتيسير الاجتماع بالاضافة الى محاولة توحيد قوائم الترشيح . ويضع المجتمعون جدولاً زمنياً للترشيح والتصويت لا يتجاوز امده مدة اسبوع

5. تعقد كل كلية في اليوم التالي مرة اخرى اجتماعاً عاماً لمنتسبيها لمناقشة الاسماء الواردة من عموم الكليات الاخرى كمرشحين محتملين لمنصب رئاسة الجمهورية لكي يتكون لدى ممثلي الكليات تصور عن رغبات منتسبي الكليات .

6. يعقد الاجتماع العام لممثلي كليات العراق في الموعد والمكان المحددين ويعتبر النصاب مكتملاً بحضور ممثلين عن اكثر من نصف الكليات العراقية . ويناقش الاجتماع العام خلال مدة اسبوع قوائم الترشيح للتوصل الى قائمة تضم عدداً من المرشحين يتراوح بين ثلاثة واربعة .
7. يشكل الاجتماع ذاكعند ذاك وفوداً الى المرشحين للوقوف على رأيهم حول الترشيح ودعوتهم لمقابلة المجتمعين .

8. تتاح بعد ذلك الفرصة لممثلي الكليات للعودة الى كلياتهم للوقوف على آراء منتسبيها بشأن الترشيحات.

9. يجري الاقتراع بعد ذلك للوصول الى موافقة الاجتماع على مرشح واحد . وفي حالة تعذر ذلك فعلى مرشحين اثنين.

10. يقوم وفد يكلف من قبل الاجتماع بتسليم نتائج الترشيح التي يتم الاتفاق عليها الى لجنة شؤون رئاسة الجمهورية في المجلس التشريعي .





 

الجيـش والديمقراطيـة والمرحلـة الانتقاليـة



ان الجيش مؤسسة قائمة على اساس الدفاع عن الوطن بالسلاح .

وفي زمن متطور مثل هذا العصر الذي نعيش فيه يتطلب تحقيق هذا الهدف تخصصاً تقنياً عالياً في الخبرات وفي المهام لذا فان من الضروري ان يكون منتسبو أي جيش حديث مهنيين محترفين . وان الترقي في الرتب وفي مسؤوليات اتخاذ القرار يجب ان يكون على اساس التدريب العلمي في العلوم العسكرية وتراكم الخبرة العلمية والعملية العسكرية والادارية . ومن الطبيعي في حال مثل هذه ان القرارات العسكرية الفنية والقتالية يجب ان يقوم بها عسكريون محترفون .
ولكننا نرى ان هذه المبادئ الاساسية قد ضربت عرض الحائط خلال العقود الماضية ومن اكثر من ناحية .

ان من افدح الاضرار التي وقعت على الجيش العراقي هو زجه في العقائد السياسية .
ان اساس تكوين الجيش هو الدفاع عن الوطن . وهو السبب الرئيسي الذي يدفع الشباب الى الالتحاق به . والدفاع عن الوطن يجب ان يكون هو العقيدة التي يبنى عليها الجيش . وان "الجيش العقائدي" ( بمعنى العقيدة السياسية ) هي احدى الاعيب الدكتاتورية التي لاترتضي المناقشة او الحوار او المنافسة في القضايا السياسية . وهي لاتعدو كونها وسيلة للسيطرة على الجيش . فليس هناك شاهد واحد في التأريخ القديم او الحديث على جيش اختار عقيدة سياسية وكان باستطاعته تغيير تلك العقيدة بدون ان تسال دماء ابناء الوطن .
واوضح الامثلة على السيطرة السياسية على الجيش هي الانظمة الشيوعية التي استطاعت حكم دول مختلفة في التأريخ الحديث منذ بداية هذا القرن مثل الاتحاد السوفييتي واوربا الشرقية والصين . وكلها وبدون استثناء أسست جيوشاً عقائدية تبدأ بقطع رؤوس قادة الجيش الذين يعارضون ، او هناك شك في ولائهم ، "للعقيدة" الرسمية . ومن ثم يطلب الى جميع منتسبي الجيش الايمان بتلك العقيدة . ويصبح ذلك الايمان شرطاً اساسياً للدخول الى الجيش والبقاء فيه مع اشتراط تقديم الدليل الدائم وباستمرار وباذلال على صدق ايمانهم . واخيراً ، تتغلغل عناصر العقيدة السياسية الى مراكز "توجيهية" في الجيش لتكون "انضباطاً" سياسياً عليه .
وينتهي الامر بالجيش الى اطاعة السلطة المدنية بالاضافة الى عقيدتها .

ويصل الامر الى فرض تسلسل اولويات جديد على الجيش : الدفاع عن العقيدة اولاً ثم الوطن .

ومتتبعو تواريخ الجيوش يعلمون بكثرة الحالات التي أزيح او اعدم فيها ضباط اكفاء ووطنيون مخلصون في مختلف الجيوش عند تصادمهم مع هذا التسلسل للولاءات . ( وفي الدستور "الدائم" الذي طرح بعد انتهاء الحرب مع ايران ، تنص المادة 59 على مايلي :- " يحظر على غير حزب البعث العربي الاشتراكي العمـل السياسي او الحزبي في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ، ومع منتسبيها " ) .
أي ان الجيش يصبح تنظيماً حزبياً لحزب عسكري التنظيم . والحزب بدوره آلة بيد سلطة مركزية دكتاتورية .
ولضرورة السيطرة على الجيش فعادةً ماتبرز ظاهرة فرض اشخاص مضموني الولاء سياسياً على الجيش وفي مراكز قيادية رغم انهم أميين عسكرياً وعادةً ماتتخذ القرارات العسكرية البحتة من قبل جهات اقل مايمكن ان يقال عنها انها غير كفوءة عسكرياً . ان منح الرتب العسكرية العليا جزافاً وببضعة اسطر من مرسوم لابد ان تكون من الامور التي تحز في نفس كل عسكري محترف ومخلص لمهنته ، ففي ذلك "استباحة" للمؤسسة العسكرية .
يمكن الاستنتاج من ذلك ان فرض "العقائدية السياسية" الواحدة على مؤسسات الجيش فيه إضرار للجيش ولتنظيمه الداخلي ولكفاءته القتالية وفرض لارادة خارجية غير محترفة او متدربة على بناء مؤسساته وعلى اولوياته في الدفاع عن الوطن والتي تكون الجيش من اجلها اساساً .

ان ما جرى للجيش العراقي خلال العقود الخمسة الماضية كان ادهى من ذلك .
ففي عام 1958 قفزت فئة قليلة الى السلطة باستخدام سلاح الجيش ثم سمحت للغوغائيين وحملة حبال السحل والمقاومة الشعبية باذلال الكثير من ضباط الجيش ومؤسساته وحولت بعض معسكراته الى سجون سياسية جرى فيه التعذيب العشوائي ومهازل اخرى لايرضى بها الشرف العسكري .
ثم في عام 1963 قفزت فئة عقائدية اخرى الى السلطة وباستغلال الجيش ايضاً ثم سلطت الحرس القومي على الشعب والجيش واشبعتهما اذلالاً .
ثم استلم السلطة "عسكريون" على رأسهم عبد السلام عارف ثم عبد الرحمن عارف اللذان كانا يشتركان في افتقارهما للكفاءة والعمق والمهارة السياسية . ولكن الحكم كان باسم الجيش وبسلاحه .
ثم اتى النظام الاخير الذي بسط سيطرته على الجيش بكفاءة عالية بحجة العقائدية السياسية والحزبية ولكنه اشبع الجيش كمؤسسة وكأفراد تحقيراً وقتلاً وإذلالاً . ولو اردنا التفصيل لاغرقتنا التفاصيل في هذا الموضع . ولكن الكثير من الاضرار التي وقعت على الجيش لابد وان تكون محفورة في ضمائر كل العسكريين الشرفاء ولابد ان يوثقها التأريخ في وقت من الاوقات .

الخلاصة هي ان الجيش كمؤسسة اصابتها الكثير من الاضرار وتعرض للاهانة باستمرار خلال الفترات التي كان النظام فيها يحسب على انه عسكري او شبه عسكري او عقائدي . ان الذي كان يحكم خلال تلك الحقب هم افراد قفزوا الى السلطة باسم الجيش او بسلاحه ثم سيطروا على الجيش وأذلوه اثناء ماكانوا يحتفلون بعيد تأسيسه سنوياً باهتمام بالغ .

فإذا كان الاتجاه نحو الديمقراطية وفرض سلطة الشعب ، وإذا تم منح النقابات المهنية حق ترشيح شخصيات لرئاسة الجمهورية ، فإن من المعقول القول بأن الضباط في الجيش هم ايضاً حملة شهادة البكلوريوس في العلوم العسكرية كحد ادنى ومن العدل منحهم حقاً مشابهاً .

المشكلة هي ان الديمقراطية والجيش لايمكن ان يتعايشان ضمن التنظيم الداخلي لأي جيش نظامي كان . وهذا طبيعي . وهو من طبيعة كل الجيوش النظامية عبر كل العصور . ان سياق العمل وخصوصاً اثناء العمليات العسكرية هو عن طريق سلسلة ثابتة ومعرفة مسبقاً للاوامر . وان العسكري المحترف ينشأ وتترسخ فيه القدرة على اعطاء الاوامر وإطاعة الاوامر بنفس السهولة . والا لما امكن للجيوش ان تحارب بكفاءة . كما ان تسلسل الرتب او "القِدَم" في الجيش هي من الامور شبه المقدسة بسبب تلك الاعتبارات .

نعم ، ان الكثير من النقاش يجري في داخل أي جيش وهناك المجال الكثير للتعبير عن الآراء في القضايا التنظيمية ولكن ذلك ايضاً ضمن حدود ثابتة وصلبة يعرفها العسكريون . فلذلك فليس من السهل ( وربما ليس من الصحيح ايضاً ) اجراء اجتماعات ومناقشات حول ترشيحات مختلفة لمنصب رئيس الجمهورية مثلما هو الامر بالنسبة للنقابات او للجامعات . ان كثيراً من اساتذة الجامعات الكبار لايجدون غضاضة في ان يقترعوا الى جانب مدرسين مساعدين شباب . ولكن من الصعوبة بمكان ان يتقبل اللواء او الفريق الركن العسكري المحترف ان يقترع الى جانب ضباط برتبة ملازم او نقيب . فلكلٍ خصوصية تفرضها طبيعة عمله ومهنته .
ومن ناحية اخرى فإنه حتى ان امكن اجراء نوع من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل الجيش كمؤسسة ، فإن ذلك يعني ضمنياً التزاماً من الناحية الاعتبارية على الاقل لذلك المرشح واستعداداً للدفاع عنه . والدفاع في المنظور العسكري يعني السلاح . وهذا يعارض ويتناقض مع المفهوم الديمقراطي . فالمطلوب ضمن هذا النظام ان يطيع الجيش رئيس الجمهورية الذي يختاره الشعب أياً كان .

ان من مصلحة الجيش ان يكون القائد العام للقوات المسلحة شخصية رصينة يختارها المجتمع ككل ومن ضمنهم منتسبو الجيش كافراد وان يقود تحت مراقبة ممثلي الشعب في المجلس الوطني ومجلس الحكم المحلي وتحت رقابة سلطة قضائية رصينة ومستقلة .

وان من مصلحة الجيش ومن مصلحة العسكري المحترف ان يعيش في مجتمع تتخذ فيه القرارات التي تتعلق بالمجتمع وبالجيش ( ومن ضمنها القرارات التي قد تزجه في معارك ) من قبل جهات شرعية وان تتخذ تلك القرارات بصورة عقلانية وكفوءة .

وان من مصلحة العسكري ان يعمل ضمن مؤسسة مهنية محترفة يتسلق فيها الاكفأ بموجب جدارته ومثابرته المناصب العسكرية وان يكون الارتقاء بموجب هذه الاسس لا بموجب الولاء السياسي او القبلي .

وان من مصلحة العسكري المحترف ان يعمل ضمن مؤسسة هدفها الدفاع عن الوطن لا عن فلان او علان من الناس . فهو بذلك يحقق الهدف الاساس من اختياره العسكرية كحياة وكحرفة .

وان المجتمع لابد ان ينظر بعين الاحترام للشخص الذي ينذر نفسه ويعرض حياته للخطر للدفاع عن الوطن حتى وان كان النظام "غير عسكري" . بل بالعكس ، فإن المجتمع قد ينظر للعسكري في النظام الذي يهيمن فيه الجيش على السياسة بنظرة ادنى .

ومن مصلحة الجيش ان يعمل ضمن نظام يمكن فيه محاسبة كل من يزجّه في معركة بدون مبررات معقولة تؤدي الى استشهاد الكثيرين من شجعانه ، او في معركة غير متكافئة تؤدي الى هرب الضباط والجنود مشياً على اقدام حافية وهم جوعى ثم يدعي الانتصار . وينصب نفسه قائداً عسكرياً ملهماً يلقي عليهم المحاضرات في الشؤون العسكرية .

وان من مصلحة العسكري ان يعيش في مجتمع مستقر ومرفه برخاء يتوفر فيه له السكن والدخل اللائق لمعيشته ومعيشة عائلته بكرامة ومن حق عمله وليس عن طريق "مكرمة" يمنحها اليه المتكرمون ومن خزينة الدولة .





 

مقترح مشروع للحكم المحلي في العراق



مقدمـة ـ المنطـلقات

• ان السلطات المطلقة لابد وأن يساء استخدامها مهما كانت النيات حسنة .
• أن المركزية المفرطة لابد في النتيجة ان تشمل جميع نواحي الحياة في تفاصيلها .
• أن قوة أي نظام سياسي تعتمد بدرجة كبيرة على القدرة على النقد والاصلاح الذاتي .
• أن اهل مكة ادرى بشعابها .
• أن نشر السلطة يمنع سلبها بسهولة .

ان المركزية المفرطة ربما كانت مفيدة لإنجاز المشاريع الكبرى ولكنها اثبتت مراراً انها رديئة جداً فيما يتعلق بالحياة الاعتيادية والتفصيلية للسكان ومتطلبات معيشتهم وصحتهم وراحتهم والخدمات المقدمة اليهم . ولقد اثبت التأريخ المعاصر فشل التخطيط المركزي التفصيلي للحياة وللتنمية ، ودراسة النظم السياسية للاتحاد السوفييتي ودول اوربا الشرقية والصين والعراق مثلاً تبين ذلك بوضوح .
كما ان الاجهزة الادارية المركزية قد ثبت ضعف كفاءتها فيما يتعلق بالامور التفصيلية سواء أكان في النظم الاشتراكية او الشيوعية او في النظم المختلطة او الرأسمالية . أن تقليص الجهاز الاداري هو من طموحات جميع الدول على اختلاف مذاهبها .
ومن البديهي ان هناك عادةً اراء مختلفة لمختلف البشر حول الكثير من الامور وأن الشرعية الثورية او دكتاتورية فـئة من المظلومين او من الطلائعيين الذين يعلمون وحدهم ما هو مفيد لكل المجتمع هي وهم .
وأن توزيع اتخاذ القرار على مستويات عديدة حسب حجم ونوعية تلك القرارات يمنع الانحراف والتدخل المغرض والتخريب .
وأن القرارات التي تتخذ في محيط مفتوح وعلني لابد وأن تكون افضل من تلك التي تتخذ وراء ابواب من السرية تمنع الاطلاع والانتقاد والتصحيح الهادئ . وأن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التى تجرى بهدوء بعد مناقشة واقتناع لابد وأن تكون أفضل للمجتمع من الغوغائية والاعتباطية .
وأن تعود الناس على تقرير مصائرهم والامور التي تهمهم لابد وأن تقلل من الاثر السلبي للاأبالية الناجمة عن الشعور بالضعف واليأس .
لقد تم خلال العقود الخمسة الماضية إهمال اجزاء مهمة من العراق من تيار التنمية الاقتصادية والثقافية وأن الخطر الرئيسي الذي يهدد امن العراق ووحدته في المستقبل المنظور هو التكتلات العرقية والطائفية التي يمكن ، بسبب الشعور بالغبن وبسبب طبيعة التعصب ، ان تؤدي الى حرب داخلية يخسر فيها الجميع .
ولكن اذا تمت المشاركة في مصادر وثروات البلد بعدل وانصاف وتم تمثيل وتلبية الحاجات الاساسية للناس محلياً ، ربما يكون الداعي للانشقاق اقل . ان تلك الحاجات الاساسية كثيرة ومتشعبة ولكن ربما يكون من الافضل حصر النقاش في هذا المبحث في القضايا المادية الاساسية الملحة التي تمثل الحد الادنى للحياة المتحضرة مثل التعليم والصحة وسيادة القانون والقضاء العادل وتوفير الماء الصالح للشرب والهواتف والتيار الكهربائي (!) وغيرها . وهي امور على اهميتها وبساطتها قد تم حرمان اجزاء كبيرة من العراق من التمتع بها رغم الدخل العالي للبلاد .
ان الثروة النفطية هي ايراد رئيسي ونعمة لهذا البلد تم هدر الكثير منه في الحروب وفي المشاريع المرتجلة وفي التوزيع الكيفي . ولكن لايزال هناك امل في استغلال الباقي منه في تطوير العراق من قبل ابنائه . ان الدول ذات الانظمة المركزية ، ولانها تملك السلطة و"مفاتيح الخزينة" ، هي التي تقرر ماذا يصرف محلياً وكيف . واما الدول ذات الانظمة اللامركزية فتترك ادارات الحكم المحلي لتمويل ذاتها عادةً بفرض الضرائب على الافراد . ولكن العراق في وضع محظوظ لأن اكثر ايراد البلد من تحت ارض العراق وهذه الثروة هي ملك لسكان العراق . ويفترض ان تؤول فوائدها اليهم مباشرة بطرق يقدرون هم تفاصيلها عن طريق ممثليهم .
ومن الحكمة ان تؤخذ الامور خطوةً بخطوة ، لاشراك الجميع اولاً بثروة هذا البلد لضمان حد ادنى من ايراد البلاد للجميع ولتحاشي ان يسيطر البعض على حياة الآخرين اليومية ومستوى معيشتهم.
ومن الحكمة ايضاً تحاشي التغييرات الهيكلية الكبيرة والمفاجئة لانها ، اذا كانت سريعة ، فلابد ان تؤثر سلباً على المجتمع عندما تظهر عيوبها بعد فوات الاوان .




 

خلاصـة المشـروع



1. اعتماد التقسيم الاداري الحالي الموجود في العراق والذي يقسم العراق الى محافظات وأقضية ونواحي . واعتبار مراكز الاقضية "نواحي كبيرة" لاغراض التمثيل المحلي . كما يمكن مستقبلاً تقسيم مدينة بغداد الى عدد اكبر من النواحي الحالية ، للكثافة السكانية العالية فيها . لتكون الحصيلة تقسيم العراق ادارياً الى محافظات تتألف من حوالي 300 ناحية تضم الناحية الواحدة حوالي 50000 نسمة كمعدل .
2. تقسيم كل ناحية الى 25 –30 "منطقة" . ويمكن ،إبتداءً ، اعتماد "مناطق المختارين" الموجودة حالياً . وفي مدينة بغداد فإن "المحلات السكنية" المحددة والمرقمة تشكل تقسيمات جاهزة .
3. ينتخب في كل ناحية مجلس للناحية بمعدل ممثل واحد لكل 2000 نسمة او (1000 ناخب تقريباً ) ليتكون المجلس من 25 عضواً كمعدل . وتكون دورة المجلس اربع سنوات .
4. ينتخب كل مجلس رئيساً له ومديراً للناحية يتفرغ للعمل الاداري .
5. ينتخب كل مجلس ناحية واحداً من كل سبعة من اعضائه ليمثلوا الناحية في مجلس المحافظة بحيث يتكون مجلس المحافظة من 60 –70 عضواً ( واكثر من ذلك بالنسبة لمدينة بغداد ).
6. ينتخب كل مجلس محافظة محافظاً لتلك المحافظة (بالاضافة الى أمين للعاصمة بالنسبة لمجلس محافظة بغداد ) .
7. ينتخب كل مجلس محافظة واحد من كل سبعة من اعضائه ليمثلوه في مجلس الحكم المحلي الذي يمثل المجلس النيابي الادنى ، ليضم هذا المجلس حوالي 250 –300 شخصاً يمثلون جميع محافظات العراق .
8. أما المجلس النيابي الاعلى فهو المجلس الوطني الذي ينتخب اعضاؤه مباشرة بممثل واحد لكل ناحية بالاقتراع السري المباشر ولمدة اربع سنوات ليكون اعضاء المجلس الوطني حوالي 300 نائباً
9. تتعاقب الانتخابات بحيث تجرى عملية الانتخاب كل سنتين ، مرة لمجالس النواحي ومرة للمجلس الوطني .
10. يكون المجلسان ، مجلس المحافظات والمجلس الوطني ، هما السلطة العليا في العراق ولا تمنح أية جهة صلاحية حلهما .




 

مجلس الناحية / التمويل


تخصص للنواحي سنوياً ميزانية من الايراد العام للدولة توزع على النواحي لصرفها في مجالات اختصاصها مادام ايراد الموارد النفطية جارياً مع الحفاظ على امكانية تخويل مجالس النواحي صلاحية فرض الضرائب المحلية مع التطور المستقبلي للكيان الاداري وللمجتمع في الوقت الذي يكونان فيه مقتدرين على استيعاب واجراء العملية الضريبية بكفاءة ونزاهة .
تقرر المبالغ المخصصة للحكم المحلي باقتراح السلطة التنفيذية وإقرار مجلس الحكم المحلي والمجلس الوطني . ويمكن تخصيص حصص اضافية لبعض النواحي بموافقة المجلسين لبعض الحالات الخاصة كوجود مراقد مقدسة مهمة او لكون الناحية في العاصمة او لوجود مناطق آثارية او سياحية مهمة او عند وقوع كارثة او لمعالجة حالة حادة لتلوث البيئة .
ويمكن ان يقرر المجلس الوطني بناءً على اقتراح من مجلس الحكم المحلي تمليك جزء من الممتلكات الاميرية للدولة الى مجالس النواحي لاستغلالها بالتأجير او البيع لتشكل موراداً مالية لها تخفف من العبء على الخزينة المركزية .
ومن الضروري وجود نظام رقابة مالية صارم لتقليص التلاعب والاختلاس والمحاباة ، ويمكن ان يمنح مجلس المحافظة صلاحية التحقيق في مثل هذه الامور بناءً على طلب عدد من اعضاء مجلس الناحية او بطلب من ثلاثة الآف من الناخبين مثلاً ، على ان لا يمنح مجلس المحافظة حق حل مجلس الناحية وانما ملاحقة المقصرين قانونياً فقط .
يستلم الاعضاء المتفرغين من المجلس مخصصاتهم المالية من مجلس الناحية فقط وليس من اية جهة اخرى .





 

مجلس الناحية / حدود العمل والملاحظات




1. لا تمنح مجالس النواحي سلطة تشريع القوانين المحلية وذلك لضمان التجانس في كافة نواحي العراق .
2. لا يمنح سوى المجلس الوطني صلاحية حل مجلس الناحية وإعادة الانتخابات .
3. يجب ان يضمن الدستور صلاحيات مجالس الناحية لكي لا تسلب .
4. يحق لمجلس الناحية تنحية رئيس المجلس في أي وقت باقتراح من ربع الاعضاء وموافقة ثلثي اعضاء المجلس .
5. يكون اختيار ممثلي مجلس الناحية في مجلس المحافظة لمدة سنة قابلة للتمديد بالتصويت .
6. من الضروري توفير آلية للّقاء بين الناخبين وبين مجلس الناحية او اعضائه منفردين بصورة دورية .
7. يجب ان تكون جلسات مجلس الناحية موثقة وعلنية ومفتوحة .
8. لا تمنح مجالس النواحي سلطة فرض أجور مقابل التعليم الذي يجب ان يبقى مجانياً للجميع .
9. من الضروري مراقبة سير الانتخابات وسلامتها في النواحي من قبل السلطة القضائية وليس من قبل السلطة التنفيذية .
10. يمكن ان تجرى مناقشات مجلس الناحية باللغة التي يفضلها اكثرية الاعضاء كأن تكون اللغة الكردية مثلاً ولكن يجب ان لاتمس صلاحيات مجالس النواحي الوحدة الوطنية للعراق او قدرة الدولة على التحرك المركزي . ان مبدأ المجالس المحلية هو توفير الحكم الذاتي ، ليس للاكراد فقط وانما لجميع العراقيين .
11. يمكن اقتراح المشاريع التي يناقشها مجلس الناحية من قبل ثلاثة من الاعضاء او بطلب من ثلاثة الآف ناخب او من قبل مجلس المحافظة او مجلس الحكم المحلي او المجلس الوطني او السلطة التنفيذية المركزية .
12. ينظم عمل مجالس النواحي ودورات انعقادها وطرق التصويت وتهيئة جداول الاعمال بقانون يصدره المجلس الوطني .
13. يجب ان تقلص شروط الترشيح لعضوية مجلس الناحية او ان تلغى كلياً وذلك مثل شروط التحصيل العلمي والموقف من الخدمة العسكرية والضرائب وغيرها . ذلك ان الشرعية اساسها الناخبين وليست السلطة التنفيذية وان من حق الناس اختيار من يمثلهم وإن لم يعجب الآخرين .
14. ان المجالس في النواحي هي مدارس لاكتشاف ولتدريب القيادات منتشرة على جميع ارجاء العراق ويجب ان ينظر لها على هذا الاساس .
15. ان الهياكل الادارية لمجالات اختصاص مجلس الناحية موجودة حالياً مثل دوائر الري والتربية والصحة وغيرها . ومن المفيد استغلالها كما هي في المراحل الاولى .
16. ان تابعية الموظفين القائمين بالاعمال الادارية ضمن اختصاصات مجلس الناحية الى الناحية او الى الدوائر المركزية من ناحية التعيين والترقية والاقالة وغيرها بحاجة الى الدراسة الا ان من الضروري ان يستلم هؤلاء الموظفون رواتبهم من مجلس الناحية كما يجب ان يكون لهذا المجلس القول الفصل في تقييم ادائهم .
17. من المفيد تمكين مجلس الناحية من استدعاء ذوي الخبرة الفنية من الكادر الوظيفي في المحافظة او دوائر الدولة المركزية للاستعانة بمشورتهم الفنية في مجالات اختصاصهم .
18. ان جهل الناخبين وتخلفهم في كثير من المناطق سيؤدي حتماً الى الكثير من التشويه للعملية الديمقراطية كما سيتم انتخاب الكثيرين من المتعصبين او المتخلفين او العرقيين او الاثرياء . وهذا امر طبيعي ربما يزول بعد شعور الناخبين باهمية هذه العملية الانتخابية وتأثيرها المباشر على حياتهم اليومية ومستوى معيشتهم . وبالنتيجة فإن ما يحصل عليه الناخبون هو ما يختارونه بأنفسهم .






 

مجلـس المحافظـة / الاختصاصات



يتكون مجلس المحافظة من مندوبي مجالس النواحي في المحافظة ويقوم بالاشراف والانفاق على الشؤون التالية :-

1. المستشفيات ، إنشاؤها وتمويلها والاشراف على ادارتها .
2. الجامعات والمعاهد العلمية والفنية ، إنشاؤها وتمويلها وتخصيص الاراضي اللازمة لها والمشاركة في مجالس ادارتها مع عدم المساس باستقلالها العلمي .
3. مراكز البحوث العلمية والصناعية والاجتماعية ذات الطبيعة الخاصة بالمحافظة (كالغابات او التصحر او التأريخ الكردي ..الخ ) .
4. المناطق الصناعية وتخصيص الاراضي اللازمة لها وتوفير مستلزماتها ودعم بعض الصناعات وتشجيعها ومنح الاجازات اللازمة لعملها .
5. شبكات الطرق الرئيسية في المحافظة .
6. شبكات الكهرباء الرئيسية في المحافظة .
7. الاشراف على الامن الداخلي والشرطة المحلية وشرطة المرور ضمن المحافظة .
8. البدالات وشبكات الهواتف بين النواحي ومع باقي المحافظات .
9. إجازة الصحف المحلية .
10. الري والزراعة على مستوى المحافظة .
11. السجون المحلية والاصلاحيات .
12. اقتراح المشاريع على مجالس النواحي .
13. التنسيق بين النواحي ومناقشة المنازعات بينها .



 

مجلـس الناحيـة / الاختصاصات


ويتولى هذا المجلس الاشراف على النشاطات التالية والانفاق عليها :
1. المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية .
2. المستوصفات المحلية .
3. دوائر البيطرة .
4. الطرق الداخلية في الناحية .
5. الأوقاف والجوامع ودور العبادة الاخرى .
6. الري وتوزيع حصص المياه وتطهير الانهر والبزول المحلية .
7. الكهربة المحلية وانشاء خطوط الكهرباء وصيانتها وأية محطات توليد احتياطية محلية .
8. البلدية واعمال التنظيف والمجاري .
9. شبكات الماء المحلية وصيانتها .
10. خطوط الهواتف المحلية وصيانتها .
11. الزراعة وتأجير الاراضي الزراعية والموافقة على مشاريع تربية الحيوانات .
12. المتنـزهات ودور عرض السينما والمطاعم واجازتها والاشراف عليها .
13. تأسيس المكتبات المحلية وادارتها .
14. الرعاية الاجتماعية للعاطلين عن العمل والايتام والمعوقين .
15. الاشراف على التعاونيات المحلية .
16. التخطيط الحضري للقصبات والقرى ومنح اجازات البناء .
17. الانفاق على مقر محكمة الناحية وصيانتها .
18. الشرطة المحلية والامن الداخلي .
19. الانفاق على مقر ممثل الناحية في المجلس الوطني وكادره الدائم .
20. ادارة الاجتماعات العامة وتوفير مستلزماتها .





 

مجلس المحافظة / التمويل وحدود العمل والملاحظات


1. تخصص ميزانية لكل محافظة بنفس سياق التخصيصات للنواحي .
2. تنظم اجتماعات مجلس المحافظة وتفاصيل انعقادها بقانون يصدره المجلس الوطني .
3. يقوم مجلس المحافظة بانتخاب وتعيين المحافظ ويكون للمجلس حق عزله .
4. تقلص صلاحيات مجلس المحافظة الى الحد الادنى فيما يتعلق بالتدخل في شؤون النواحي بما يضمن عدم هيمنته عليها .
5. ومن الضروري تعريف حدود السلطة المركزية للدولة بوضوح لضمان عدم تدخلها في شؤون المحافظات الخاصة بها مع الاحتفاظ بقدرتها على الحركة على المستوى الوطني وخصوصاً في الحالات الطارئة .
6. يكون جميع اعضاء المجلس من المتفرغين مع ادامة التماس بين المندوبين ونواحيهم .
7. يشكل المجلس لجاناً دائمة متخصصة لتسهيل اعماله كما يمكنه تكليف اعضائه بمهام محددة .
8. من المفيد استغلال الهياكل الادارية القائمة في المحافظات حالياً للدوائر التي يقع عملها ضمن اختصاصات المجلس .
9. يفضل اشتراط حد ادنى من التحصيل العلمي والسن عند انتخاب ممثلي مجلس المحافظة لدى مجلس الحكم المحلي لاهمية المجلس الاخير وخطورة مهامه .
10. تشكل محافظة بغداد حالة خاصة لحجمها وللتركيز العالي للسكان فيها ولكونها عاصمة العراق ومقر السلطات الرئيسية . وربما يتطلب الامر اعتماد اكثر من مجلس لتمثيلها وادارة شؤونها المحلية بكفاءة (الكرخ والرصافة والاطراف على سبيل المثال ) . ويقوم مجلس محافظة بغداد بانتخاب وتعيين أمين بغداد بالاضافة للمحافظ .



 

مجلس الحكم المحلي / الاختصاصات



1. اقرار مسودة الدستور الدائم للعراق المعدة من قبل المجلس الوطني التأسيسي قبل طرحه للاستفتاء .
2. تصديق ميزانية الدولة المقدمة من قبل السلطة التنفيذية واقتراح التغييرات عليها قبل عرضها على المجلس الوطني .
3. اقرار تعيين بعض الوزراء ورؤساء الدوائر المهمة بعد مناقشة الاشخاص المرشحين من قبل رئيس الدولة ويشمل ذلك الدوائر ذات الصلة بالحكم المحلي مثل الداخلية والتربية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والزراعة والري والنقل والمواصلات والاوقاف .
4. المصادقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تمس المياه او الحدود او اختصاصات الحكم المحلي الاخرى قبل عرضها على المجلس الوطني .
5. اقرار تقسيمات النواحي والمحافظات ودراسة المنازعات بينها او بينها وبين السلطة التنفيذية والبت في تلك المنازعات . ويمكن للسلطة التنفيذية استئناف قرار مجلس الحكم المحلي امام المجلس الوطني .
6. اقتراح سلطات او اختصاصات اضافية لمجالس النواحي او المحافظات لدى المجلس الوطني .
7. مناقشة الوزراء وموظفي الوزارات حول اعمال المؤسسات ذات الصلة باختصاص مجلس الحكم المحلي واقتراح محاسبتهم .
8. توزيع الحصص المائية بين المحافظات واقرار مشاريع الري والبزل المقترحة من قبل السلطة التنفيذية .
9. تكليف مؤسسات السلطة التنفيذية بدراسة المشاريع التي يقترحها المجلس .
10. اقرار المشاريع الصناعية الكبرى والموافقة على اختيار مواقعها بعد مناقشة الجهات المتخصصة .
11. اقرار انشاء الجامعات المركزية والمستشفيات الكبرى او المتخصصة ومراكز البحوث المركزية والموافقة على مواقعها .
12. اقرار مسارات الطرق الوطنية والسكك الحديدية ومسارات شبكة الكهرباء الوطنية بعد مناقشة المختصين
13. اقتراح تشريع القوانين على المجلس الوطني .
14. اقتراح تمليك اجزاء من ممتلكات الدولة العائدة الى وزارة المالية للمجالس المحلية من قبل المجلس الوطني .


This page is powered by Blogger. Isn't yours?