2004/06/28

 

الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خارج المجلس التشريعي



مقدمـة

ان مسألة ترشيح شخصيات مناسبة لإشغال موقع رئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية وخاصةً في ظل الظروف الغامضة التي قد تصاحب تلك المرحلة هي مشكلة ذات جانبين :
من الجانب الاول ، فان المنصب يتطلب شخصاً قادراً على الادارة والقيادة في ظروف صعبة للغاية من نواح كثيرة ومعرضة للانفجار والانفلات والفوضى . فهناك تقليد عمره عشرات السنين بالحكم من وراء الاسلحة والارهاب . وهناك الفقر والجوع . وهناك الكم الهائل من المظالم الفادحة . وهناك رغبات عارمة بالانتقام . وهناك قوى كثيرة تقف متأهبة ، لا بل تعمل جاهدة للانقضاض على السلطة او البلاد . وهناك فئات لا تتلائم مع بعضها البعض ولا مع العملية الديمقراطية . وهناك الجيش المهان الغاضب . وهناك فراغ في القيادات الكفوءة للجهاز الاداري . وهناك اقتصاد منهك وبنية تحتية متداعية . وهناك القوى الخارجية التي تريد ان تلعب دوراً في تشكيل العراق . كما ان هناك آمال كثيرة لدى الكثير من الناس ستجد خيبة الامل لان نتائج هذه المرحلة لن تكون سريعة ومنظورة بصورة سـحرية.
ومن الجانب الاخر فقد جرى خلال عقود عدة ماضية تهميش وتغييب واضحين لاؤلي الرأي المستقل والأكفاء غير السائرين في ركاب النظام – الذين منهم من هرب بجلده الى خارج الخضم السياسي او الاداري او الفكري للبلاد بباقٍ من كرامة او انزوى في ركن مهمل منه ساكتاً على مضض رافضاً الافصاح عن رفض او رأي فيما يحدث للبلاد .
ان محاولة ايجاد رئيس للسلطة التنفيذية للعراق في ظل ظروف مثل هذه يكون قادراً على التعامل مع تلك الظروف بدون سلطة الإرهاب ، ويكون قادراً على كسب الاحترام لقيادته من قبل الجيش والإدارة والشعب ويكون قادراً على توجيه سياسة الدارة العراق خلال سنتين وبدون كوارث ، ثم ان يتنازل عن منصبه في نهاية الفترة .. ان تلك المحاولة ليست بالسهلة !
وهي لذلك تستوجب الاستعانة بأكثر ما يمكن من ذوي الرأي . ومن هنا كانت الفكرة القائمة على استغلال الهياكل التي تضم مثقفي العراق وهي النقابات المهنية والجامعات . فهذه المؤسسات تضم عدداً غبر قليل من العراقيين المثقفين الذين يمثلون مختلف الشرائح جغرافياً وعقائدياً وعرقياً وهي احسن معين للبحث في هذه المرحلة عن الأشخاص الملائمين لإشغال منصب رئيس الجمهورية بالإضافة الى ممثلي الشعب . واذا كان في هذا الأمر تجاوزاً على النقاء الديمقراطي ، فان هناك بعض العزاء في :
ان هذا التجاوز مؤقت ولفترة اقصاها سنتان
تعهد الرئيس المنتخب تحت اليمين بالتنازل عن منصبه في نهاية مدة ولايته
ان رئيس الجمهورية سيعمل تحت إشراف السلطة التشريعية التي بإمكانها إقالته
ان هذه الآلية هي للترشيح فقط ويكون الخيار الاخير لممثلي الشعب في المجلس التشريعي .



Comments: إرسال تعليق

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?