2004/06/28

 

المجلس التشريعي



ان النقاش في امور السياسة وتنظيم المجتمع يكون عادةً مشحوناً بالعواطف بصورة كبيرة حتى في ظل الظروف الطبيعية . ولذلك اسباب : فالمواضيع المطروحة تتعلق بحياة ومستقبل شعوب كاملة واجيالها القادمة وهي تتعلق عادةً بنضال طويل للشعوب وبصراعات مصيرية للاجناس او للطبقات في المجتمع الواحد ومحاولة بعضها السيطرة على البعض الاخر . وهي لابد ان تثير مشاعر الانسان الاساسية في الحرية والكرامة والعيش الامين . وغالباً ما تمس المعتقدات الدينية والمشاعر المقدسة للانسان كما تمس البقاء . وهي احياناً تكون مصحوبة بخطر السجن او التعذيب او المجازفة بالحياة . وكخلاصة فانها تمس أعز ما يخص أي انسان عاقل . كما يكون النقاش السياسي احياناً من الاعمال ذات المردود العالي من ناحية السلطة او النفوذ او المركز الاجتماعي او المردود الاقتصادي . اذاً ، لاغرابة !
لذا فان الاجتماعات النيابية وبعدد كبير من المفوهين والمبرزين او الراغبين بالبروز يمكن في كثير من الاحيان ان تؤدي الى الفوضى في ادارة الاجتماعات والى المهاترات والتجاوزات الشخصية وبالتالي الى صعوبة اتخاذ القرار . وسجلات المجالس البرلمانية للشعوب المختلفة في العالم ومن ضمنها المجلس النيابي العراقي مليئة بالامثلة على ذلك .
ان بامكان عدد قليل من الفوضويين او المغرضين ارباك عمل مجلس من هذا النوع وشل حركته تماماً . ولايجوز افتراض ان جميع المشاركين في مجلس كهذا هم مثل ما يتمنى العاقل كما لايجوز افتراض حسن النية . وان احتمال الفوضى يزداد في غياب سياقات ثابتة وتقاليد راسخة وتكتلات برلمانية ملتزمة .
لذلك ، ولاجل انجاح هذا المجلس ، فيجب توفير شرطين مهمين :-

• منح رئيس المجلس ( ونوابه ) صلاحيات قوية في ادارة شؤون الجلسات يمنحها المجلس وباستطاعته سحبها او تبديل رئيسه .
• بلورة الامور في لجان متخصصة ينتخبها المجلس من اعضائه وتمثل فيها مختلف الشرائح لغربلة القضايا المعروضة على المجلس وللاستفادة القصوى من الخبرة التخصصية الموجودة فيه ولضمان عدم هيمنة فئة قليلة على المجلس . ويبقى القرار النهائي بيد المجلس ككل عن طريق التصويت .
وفي غياب جدول اعمال محدد ومبرمج سلفاً فان من الضروري ايجاد آلية لاقتراح الموضوعات الني يناقشها المجلس ( ضمن تفاصيل الاهداف المذكورة او خارجها ) والتي لابد ان تغلب عليها صفة الارتجالية التي تفرضها الظروف المتغيرة والتي تكون عرضة للامور الطارئة وبسرعة . ويجب تحديد اولويات لذلك .
ومن هنا كان وضع اولوية لتشكيل اللجان المتخصصة في المجلس التشريعي لكي تعين هذا المجلس على القيام بمهامه .
وهنا يجب التذكير بالاهداف الرئيسية من وراء تشكيل هذا المجلس بالصورة المستعجلة المفصلة في هذا المنهاج وهي تتلخص بتكوين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية باسرع مايمكن ووقف ورفع المظالم والتجاوزات على العراق والعراقيين مع ضمان سيادة القانون ومنع الفوضى . لذا يجب التركيز اولا ( في غياب الحالات الطارئة او تفشّي الفوضى ) على هذه الاهداف .

ان القاء مسؤوليات السلطة التنفيذية على عاتق المجلس التشريعي في هذه المرحلة هو امر محفوف بالمخاطر فليست هناك سابقة تأريخية للدلالة على قيام مجالس من هذا النوع بهذه المهام بكفاءة حتى في ظل ظروف مستقرة . لذا يتوجب ان تمنح الاولوية لاختيار وتثبيت السلطة التنفيذية بدءً برئيس الجمهورية .
ومن الضروري في الفترة الاولى لانعقاد المجلس عدم الدخول في مناقشات تشريعية وهيكلية معقدة وانما يجب حصر النقاش بالتصويت على اتخاذ اجراءات او قرارات محددة او انتخاب اشخاص لمواقع ذات صلاحيات محددة سلفاً .
اذا فشل هذا المجلس التشريعي في اداء مهامه الخطيرة وأدت الفوضى داخله الى شل قدرته او تفتته فان العملية الديمقراطية برمتها يكون مصيرها الفشل ولايبقى من بديل سوى القمع والدكتاتورية او الفوضى والاقتتال .

1. يتكون المجلس التشريعي من مجموع المندوبين من مجالس المحافظات .
2. يكون مقره بناية المجلس الوطني في بغداد الا اذا تعذر ذلك .
3. يعقد المجلس التشريعي اولى جلساته في اليوم الثالث الذي يلي انعقاد مجالس المحافظات . وفي حالة عدم اكتمال عقد تلك المجالس ، يجتمع المجلس التشريعي في يوم يعلن عنه في وسائل الاعلام المتاحة .
4. يعتبر نصاب المجلس مكتملاً عند حضور ممثلي عشرة من محافظات العراق في الاقل .
5. تتولى وزارة الدفاع (؟) توفير الحماية المسلحة لموقع انعقاد المجلس التشريعي ولاعضائه وضمان عدم التدخل من اية جهة في جلساته او قراراته .
6. تعقد الجلسة الاولى برئاسة اكبر الاعضاء سناً ويباشر المجلس بانتخاب رئيس له مع نائبين ومقرر لجلساته بترشيح من 50 عضو للرئيس و25 عضو لبقية المناصب . ويجري الاقتراع علناً خلال الجلسة الاولى .
7. حال اكتمال هذه العملية يكون هذا المجلس هو السلطة العليا في العراق تشريعياً وتنفيذياً لحين تكوين المؤسسات التنفيذية بالطريقة المفصلة في هذا المنهاج .
8. الفقرة الاولى في جدول اعمال المجلس التشريعي بعد ذلك هي تشكيل اللجان المتخصصة التي تعين المجلس على ادارة اعماله والوصول الى الاهداف التي تشكل من اجلها . لذلك يباشر المجلس فوراً بتشكيل تلك اللجان من بين أعضائه مع اضافة ذوي الخبرة والاختصاص في حالة الحاجة الى ذلك من موظفي الدولة كاستشاريين .
لجنة السياقات لتتولى على وجه السرعة وضع مقترحات لسياق وضوابط ادارة جلسات المجلس التشريعي على ان يشمل ذلك صلاحيات رئيس المجلس ونوابه وسياق المناقشة في اثناء انعقاد الجلسات وطريقة اختيار المشاركين بالنقاش وتسلسلهم والوقت المسموح به لكل متكلم وآلية تقديم المقترحات للمجلس وسلّم الاولويات في ذلك.
لجنة شؤون لجان المجلس وتتولى دراسة مستلزمات عمل لجان المجلس من حيث عدد الاعضاء والصلاحيات والخبرة التخصصية التي ينبغي توفيرها لتلك اللجان من الجهاز الادارى او القضائي ودراسة مقترحات اعضاء المجلس او ادارته بشأن اللجان الاضافية التي يتطلبها عمل المجلس .
لجنة شؤون رئاسة الدولة وتختص هذه اللجنة في بداية الامر بمتابعة الترشيحات لمنصب رئاسة الجمهورية بجمع الترشيحات من اعضاء المجلس وتدقيقها وتنسيقها ومتابعة عملية التنظيم والاقتراع في النقابات المهنية وفي الجامعات لضمان اجرائها بصورة صحيحة . وترفع التقارير بشأن ذلك الى المجلس. وتقوم اللجنة باستلام الترشيحات لهذا المنصب من تلك التشكيلات وتتأكد من سلامتها . وتقوم بالمشاورات المطلوبة للوقوف على رأي الجيش . وتعرض اللجنة الترشيحات النهائية على المجلس .
وتدرس اللجنة في اثناء ذلك الصلاحيات المقترحة لمناصب نواب رئيس الجمهورية وتقدم تلك المقترحات الى المجلس لاقرارها قبل التصويت على اشغال تلك المناصب .
وبعد انتخاب رئيس الجمهورية تستمر هذه اللجنة في عملها بالتنسيق مع الدوائر التابعة لرئيس الجمهورية لدراسة المقترحات الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية .
اللجنة القانونية التي يتوجب اختيار اعضائها من ذوي الاختصاص والخبرة من بين اعضاء المجلس ، وفي حالة تعذر ذلك تعيين مستشارين لها لتستعين اللجنة بمشورتهم لضمان سلامة قرارات المجلس من الناحية القانونية وعدم التناقض او الارباك في تلك القرارات . وتباشر اللجنة باعداد صيغ اليمين التي يؤديها رئيس الجمهورية ورئيس محكمة التمييز والوزراء وعرضها على المجلس لاقرارها قبل التصويت على المرشحين لتلك المناصب من قبل المجلس . ويجب ان بتضمن اليمين الذي يؤديه رئيس الجمهورية تعهداً بتسليم السلطة حال انتهاء مدة تفويضه بالاضافة الى التعهد بالحفاظ على وحدة العراق وسيادته وحماية حقوق جميع المواطنين ومعتقداتهم .
لجنة شؤون محكمة التمييز التي تختص في بداية الامر بجمع الترشيحات لمناصب رئيس محكمة التمييز واعضائها من اعضاء المجلس التشريعي ومن ممثلي الحقوقيين في العراق وتشرف على سلامة اجراء تلك الترشيحات وضمان ديمقراطيتها . وبعد اكتمال عقد محكمة التمييز ، تمارس هذه اللجنة مهام التنسيق مع تلك المحكمة فيما يتعلق بالصلاحيات التي تحتاجها او التشريعات التي تقترحها وميزانيتها . كما تستلم تعقيبات محكمة التمييز من الناحية القانونية حول قرارات المجلس التشريعي
لجنة رفع المظالم وتتخصص بكل ما يتعلق برفع الحيف عن العراقيين سابقاً وحاضراً وتبدأ بتقديم مقترح هيكل هيئة تشكل في الجهاز الاداري من قبل رئيس الجمهورية حال الانتهاء من اقرار تعيين الوزراء . كما تقترح مستوى منصب الشخص المسؤول عن هذه الهيئة وعدد اعضائها والجهات التي تمثل فيها وصلاحياتها . وتباشر هذه اللجنة بجمع المعلومات حول تلك المظالم من اللجان المختصة بذلك في مجالس المحافظات وتوثيقها . وتمنح اللجنة في عملها اولوية قصوى للحالات التي فيها خطر على حياة احد العراقيين ولحالات السجن ( وخصوصاً بالنسبة للمعتقلين السياسيين ) وحالات الضرر البليغ ، وترفع توصيات مستعجلة الى المجلس لاتخاذ قرار بشأنها قبل تكوين الهيئة التنفيذية المتخصصة . وتمارس بعد تشكيل تلك الهيئة اعمال الاشراف والمراقبة عليها .
ان عمل هذه اللجنة ذو حجم هائل وضروري ومستعجل ودقيق ويجب ان يعتني اعضاء المجلس في انتخاب اعضائها من ذوي الشعور المرهف بالعدالة والانصاف مع التأني . وبالاضافة الى محاولة رفع الظلم عن العراق والعراقيين ، يجب ان تضع اللجنة ضمن اهدافها الاهم منع وقوع مظالم جديدة .
لجنة التجاوزات على العراق والعراقيين وتقوم اولاً بجمع المعلومات وتوثيقها حول حالات التجاوز على القانون وعلى اموال البلاد او العباد واقتراح حجز الاموال للاشخاص الطبيعية او المعنوية وحجز الاشخاص على وجه السرعة بالنسبة للحالات الجسيمة لاقرار ذلك من قبل المجلس . وتستمر هذه اللجنة بعد تكوين الهيئة المختصة في الجهاز الاداري بالاشراف على تلك الهيئة ومراقبة اعمالها . وتقوم هذه اللجنة بالتنسيق مع اللجان المقابلة في مجالس المحافظات .
اللجنة الاعلامية . يفضل ان لاتكون جلسات المجلس التشريعي علنية خلال الفترة الاولى من اجتماعه حفظاً لهيبة المجلس . ويشترط ان تكون علنية بعد الانتهاء من تشكيل اللجان واقرار سياقات الاجتماعات . وتنقل وسائل الاعلام في تلك المرحلة قرارات المجلس فقط دون تفاصيلها عن طريق متحدث رسمي او اكثر . وتقترح اللجنة قائمة بالذين يخولون بالتصريح باسم المجلس . كما تقترح ضوابط لتصريحات رؤساء اللجان المختلفة واعضائها .
اللجنة المالية . من الضروري ان يكون للمجلس التشريعي ميزانية وتخصيصات مالية لادارة اعماله وتنفيذ مهامه . وتقوم هذه اللجنة بدراسة مصادر التمويل الممكنة وتخمين مقدار المبالغ المطلوبة ليسعى المجلس الى توفيرها للفترة التي تسبق اعداد ميزانية جديدة للدولة . وتقترح اللجنة آليات تنفيذ القرارات التي تتضمن التزامات مالية . وتستمر اللجنة بعد استقرار عمل المجلس لكي تكون المرجع الاستشاري للمجلس في الامور المالية وما يتعلق بدراسة الميزانية المقترحة للدولة عند تقديمها من قبل رئيس الجمهورية الى المجلس .
اللجنة الادارية . وتختص بتوفير مستلزمات الادارة الداخلية للمجلس التشريعي كمؤسسة وتوفير الكادر الوظيفي اللازم لذلك . كما تختص بالتنسيق مع دوائر الدولة المختلفة بهدف توفير الموظفين الذين يحتاجهم المجلس بصفة دائمية او للاستشارة . وللمجلس منح اللجنة صلاحيات تعيين او انتداب او تكليف موظفي دوائر الدولة المختلفة لهذا الغرض .
لجنة التنسيق مع مجالس المحافظات . تضم هذه اللجنة اعضاءً من جميع محافظات العراق وتقوم بالتنسيق بين المجلس التشريعي ومجالس المحافظات في الشؤون التي تتطلب متابعة تنفيذ قرارات المجلس في المحافظات من جهة ودراسة احتياجات تلك المجالس من جهة اخرى ومقترحاتها لعرضها على المجلس .
لجنة التنسيق مع القوات المسلحة الني تختص بشؤون الجيش والشرطة والامن والمخابرات ذات الصلة بعمل المجلس . ويقتضي اختيار اعضائها العناية من الناحية الامنية ويتطلب الامر توقيع اعضاء اللجنة على التعهد بحفظ اسرار البلاد بموجب صيغة تعدها اللجنة القانونية .
لجنة امن العراق . يكون واجبها الاهم هو متابعة الحالة الامنية داخل العراق خلال هذه الفترة المضطربة واقتراح التشريعات والاجراءات التي تراها ملائمة للحفاظ على الامن والنظام وسيادة القانون لحين اكتمال بسط سلطة الدولة الديمقراطية على العراق وسيطرة اجهزة السلطة التنفيذية على الجانب الامني فيه .
9. بعد اقرار سياقات وضوابط ادارة الجلسات في المجلس التشريعي يمارس المجلس ، ولحين انتخاب رئيس الجمهورية مهام وصلاحيات مجلس قيادة الثورة وصلاحيات ومهام رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة بموجب الدستور والقوانين المعمول بها عند انعقاد المجلس.
10. يصدر المجلس بياناً للشعب العراقي ، تعده اللجنة الاعلامية بالتنسيق مع لجان المجلس الاخرى ، يوضح فيه ماتم انجازه من هيكلة اعمال المجلس التشريعي وخطة عمل المجلس للفترة القادمة . ويؤكد البيان النية الثابتة لاحقاق الحقوق ورفع المظالم ومحاسبة التجاوزات الكثيرة الني وقعت على العراق وعلى العراقيين . كما يبين الآلية المزمع اتباعها في هذا الصدد والتركيز على سيادة القانون في جميع الاحوال وعلى ضرورة منع الفوضى والسيطرة على الرغبة في الانتقام الجماهيري او تخريب مؤسسات الدولة او المجازر ، والعقوبات المفروضة على التجاوزات غير القانونية بهذا الشأن . كما يتم ايقاف النشاطات الحزبية لحين اصدار التشريعات التي تنضّم الحياة الحزبية في العراق
11. يصدر المجلس تعليمات محددة تعدها لجنتا أمن العراق والتنسيق مع القوات المسلحة الى الجيش وبقية القوات المسلحة والاجهزة الادارية لغرض حماية النظام الحالي وحفظ الامن والنظام في المجتمع وسير الحياة بصورة طبيعية في البلاد .
12. باقتراح من لجنة رفع المظالم ، للمجلس اقرار ايقاف تنفيذ احكام الاعدام او الغائها واطلاق سراح السجناء وخصوصاً في الحالات السياسية الواضحة .
13. للمجلس ، وبناءً على مقترحات لجنة التجاوزات على العراق والعراقيين ، تجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة ( داخل العراق ، وخارجه إن امكنه ذلك) للاشخاص الطبيعية والمعنوية العامة والخاصة عند اقتناعه بوجود تجاوز حالي او سابق لتلك الجهات على الممتلكات العامة واحالة الموضوع الى الادعاء العام لاحالته الى القضاء .
14. للمجلس ، خلال الفترة الانتقالية ، اصدار الاوامر بحجز العراقيين او الاجانب المتواجدين في العراق من الذين يقتنع المجلس باقتراح من لجانه بقيامهم حالياً اوسابقاً بما يضر المصالح الوطنية للعراق او المجتمع العراقي مادياً او سياسياً او أمنياً . ويحيل المجلس هؤلاء الاشخاص خلال اسبوع من قراره الى الادعاء العام للتحقيق في التهم الموجهة اليهم ثم احالتهم الى المحاكم المختصة . ولايصدر المجلس قراراً قضائياً قبل المحاكم المختصة .
15. يناقش المجلس الترشيحات المكتملة لمنصب رئيس الجمهورية التي تقدمها اليه لجنة شؤون رئاسة الجمهورية . ويحدد سقف زمني امده اسبوع واحد لغرض اتمام مناقشة المرشحين . ويقوم المجلس خلال هذه الفترة بمناقشة المرشحين لهذا المنصب منفردين ومجتمعين ( ويفضل عدم تغطية تفاصيل تلك المناقشات اعلامياً حفظاً لهيبة هذا المنصب الخطير ) . وتمنح الفرصة لاعضاء المجلس للرجوع الى مجالس المحافظات والنواحي التي يمثلونها للوقوف على رأيها بشأن الترشيحات المطروحة . ومن ثم يجري الاقتراع حول المرشحين .
16. يفوز بهذا الاقتراع من يحصل على اكثرية اصوات المجلس . وفي حالة عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على الاكثرية يعاد الاقتراع بين المرشحين اللذين حصلا على اكثر الاصوات .
17. يعلن انتخاب المرشح الفائز بهذا الاقتراع رئيساً للجمهورية وقائداً عاماً للقوات المسلحة لفترة زمنية تنتهي بعد شهر من اجراء انتخاب شعبي مباشر للرئيس التالي وذلك خلال مدة اقصاها سنتان
18. في حالة تعذر اجراء الانتخاب المباشر لمنصب رئيس الجمهورية خلال فترة السنتين المذكورة لاسباب يقرها المجلس التشريعي يعاد الترشيح والانتخاب لهذا المنصب بنفس السياق المتبع لأول مرة .
19. يؤدي رئيس الجمهورية في اليوم التالي لانتخابه اليمين القانوني امام المجلس التشريعي .
20. يناقش المجلس التشريعي ويقر صلاحيات ومهام نائبين لرئيس الجمهورية قبل مناقشة الترشيحات لهذين المنصبين .
21. يقوم المجلس التشريعي وخلال فترة اسبوع من تأدية رئيس الجمهورية لليمين القانونية باستلام ترشيحاته لنائبيه وللوزراء ولمن يشغلون المناصب المهمة الاخرى للدوائر التي يحددها المجلس باقتراح من لجنة شؤون رئاسة الجمهورية . ويقوم المجلس خلال فترة اسبوع من استلام الترشيحات بمناقشتها واستدعاء من يرغب في مناقشتهم من المرشحين والتصويت على اقرار او رفض تلك الترشيحات بصورة انفرادية . ويقوم رئيس الجمهورية بتقديم ترشيحات جديدة للمناصب التي يتم رفض مرشحيه اليها خلال ثلاثة ايام من تأريخ الرفض . وتجرى المشاورات بين المجلس ورئيس الجمهورية من خلال لجنة شؤون رئاسة الجمهورية التابعة للمجلس .
22. للمجلس مراجعة القرارات والمراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية والتي تتعلق بتعيين موظفي الدولة من ذوي الدرجات الخاصة وضباط القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والممثلين الدبلوماسيين وتلك التي تتعلق بالميزانية وباعلان الحرب وقبول الهدنة واقرارها او رفضها
23. يحق للمجلس التشريعي خلال الفترة الانتقالية إقالة رئيس الجمهورية باقتراح من ثلث اعضائه وموافقة ثلثي الاعضاء .
24. يقوم المجلس التشريعي وخلال فترة شهر من اداء رئيس الجمهورية لليمين القانوني بمناقشة مقترح التغييرات على صلاحيات رئيس الجمهورية الذي تتقدم به لجنة شؤون رئاسة الجمهورية في المجلس .
25. يقوم المجلس التشريعي بعد انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة بمناقشة الترشيحات لمنصب رئيس محكمة التمييز المنسقة من قبل اللجنة الخاصة بشؤون محكمة التمييز . ويحق لكل 50 عضو من اعضاء المجلس ترشيح شخص واحد لهذا المنصب كما يحق لممثلي الحقوقيين في العراق ( وبضمنهم القضاة والمحامون المتقاعدون ) التقدم باسماء مرشحين اثنين . وتجري مناقشة المرشحين منفردين من قبل المجلس . ثم يجري الاقتراع على ذلك .
26. يفوز المرشح الذي يحصل على موافقة اكثرية اعضاء المجلس . وفي حالة عدم حصول ذلك ، يعاد الاقتراع بين المرشحين اللذين حصلا على اكثر الاصوات. وتعلن النتيجة ويعين المنتخب رئيساً لمحكمة تمييز العراق ويكون رأساً للسلطة القضائية .
27. يؤدي رئيس محكمة التمييز المنتخب في اليوم التالي لانتخابه اليمين القانونية امام المجلس التشريعي .
28. يقوم المجلس التشريعي وخلال اسبوع من تأدية رئيس محكمة التمييز للقسم القانوني امامه باستلام مرشحيه لعضوية محكمة التمييز ويستلم قائمة اخرى من ممثلي الحقوقيين العراقيين وقائمةً ثالثة من رئيس الجمهورية . كما يحق لكل 25 عضو من اعضاء المجلس التشريعي تقديم اسم احد المرشحين . وتقوم اللجنة الخاصة بشؤون محكمة التمييز بتنسيق ذلك . ويتم الاقتراع بعد المناقشة حول المرشحين لتلك المناصب منفردين وتعلن النتائج .
29. يحق للمجلس التشريعي إقالة رئيس او أي من اعضاء محكمة التمييز باقتراح من رئيس الجمهورية او سدس اعضاء المجلس وموافقة اكثرية الاعضاء .
30. يناقش المجلس التشريعي خلال فترة شهر بعد اكتمال عقد محكمة التمييز مقترح تتقدم به لجنة شؤون محكمة التمييز لتحديد صلاحيات المحكمة خلال الفترة الانتقالية .
31. يقوم المجلس التشريعي وقبل انتهاء فترة ثلاثة اشهر من اكتمال تكوين السلطتين التنفيذية والقضائية بالبدء بتدارس صيغة اجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي العراقي بالانتخاب السري الحر المباشر . ويقوم المجلس بتشكيل اللجان المختلفة لتيسير هذا العمل بالاضافة الى استدعاء ذوي الخبرة في هذا المجال . وقوم المجلس باعلان الصيغة المعتمدة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تشكيل اللجان .
32. يقوم المجلس بمراجعة تقسيم العراق الى مناطق انتخابية واستلام المقترحات والاعتراضات حول ذلك من مجالس النواحي والمحافظات والنظر فيها في ضوء الاحصائيات السكانية .
33. يعلن المجلس التشريعي عن موعد اجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي العراقي خلال فترة ثلاثة اشهر من تأريخ الاعلان.
34. يقوم المجلس التشريعي وبالتعاون مع محكمة تمييز العراق بالاشراف على تلك الانتخابات عند اجرائها .
35. يتفرغ المجلس الوطني المنتخب لوضع مسودة الدستور الدائم . ويعرض تلك المسودة على المجلس التشريعي . وبعد موافقة المجلسين عليها ، تعرض لاستفتاء شعبي عام . واذا وافقت اكثرية المقترعين على المسودة تقر كدستور دائم للعراق .




Comments: إرسال تعليق

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?