٢٠٠٤/٠٦/٢٨
مراحل ومشاكل تطبيق منهاج المرحلة الانتقالية
مقدمـة
ان كثيراً من المشاريع الموضوعة بنية حسنة والتي تبدو لاول وهلة انها جيدة يمكن اما ان تفشل او ان تؤدي الى نتائج سلبية او ضارة على ارض الواقع . وان المبحث السابق يمكن ان يدخل ضمن باب المثاليات الحالمة عندما يحين الاوان لتطبيقه في حالة عدم دراسة المشاكل المحتملة والتحسب لها ومعرفة حدود امكانية التطبيق بصورة مسبقة .
ان تلك المشاكل كثيرة . كما ان الظروف التي ستصاحب تطبيق هذا البرنامج ، ان كتب له التطبيق ، هي غير معلومة سلفاً وغير واضحة لا من ناحية حالة البلاد في حينها ولا حتى حينها نفسه . ان تطبيق هذا البرنامج هو رحلة امدها شهر تقريباً محفوفة بالمخاطر لو عبرناها بسلام ، ربما تشكرنا اجيال ابنائنا القادمة وربما تمنع اشهراً او سنيناً عديدة اخرى من الطغيان والمعاناة او الفوضى .
بالرغم من السرعة النسبية في تطبيق الديمقراطية المستعجلة في هذا البرنامج الا ان العملية لابد ان تستغرق بعض الوقت : اسبوع في الاقل لانعقاد مجالس النواحي والمحافظات واسبوع آخر لاكتمال انعقاد المجلس التشريعي وبدئه باعماله بصورة منتظمة ، يليهما اسبوعان آخران لاختيار وتثبيت رئيس الدولة ورئيس محكمة التمييز ، ثم اسبوع آخر لاختيار الوزراء ورؤساء الدوائر المهمة وتعيينهم . ولايمكن الاسراع بالعملية اكثر من ذلك .
وفي خلال جزء مهم من هذه الفترة فان هناك غياباً للسلطة الشرعية . وان المجالس المذكورة عندما تنعقد تكون عزلاء من السلاح ! ومن القوة المسلحة التي تدعم السلطة . ان ظروفاً مثل هذه لابد ان تكون مغرية للكثير من الفئات المسلحة للقفز الى السلطة . وليس من الحكمة الاستهانة برغبة الكثير من الفئات المسلحة في الاستحواذ على السلطة . ولابد من افتراض وجود معارضة للعملية الديمقراطية في كثير من الاوساط . الامر الذي يؤدي الى احتمال قيام مقاومة مسلحة للعملية الديمقراطية .
ان الفئات التي تحمل السلاح في مجتمعنا الحالي كثيرة وتضم الجيش والشرطة واجهزة الامن والمخابرات وحزب البعث والفصائل المختلفة في شمال العراق وابناء الارياف والفئات الدينية . وأحد الحلول لهذه المشكلة هو استحصال موافقة مايكفي من القوى على مقترح المنهاج قبل الوصول الى مرحلة تطبيقه لضمان الامن وتحييد القوى المسلحة المعارِضة اثناء تكوين المجالس الديمقراطية . ان امكانية ذلك والوسائل الممكنة هي خارج مجال هذا البحث . ولكن الاستنتاج المهم هو انه يجب افتراض وجود سلطة ذات قوة كافية لتطبيق هذا المنهاج .
لذا فان مايلي يفترض امرين مهمين :
وجود سلطة ذات قوة لتطبيق هذا المنهاج ومنع الفوضى خلال فترة الشهر المطلوبة لاكتمال المؤسسات الشرعية .
أن المجتمع العراقي لم يتم تخريبه كلياً وان هناك مايكفي من الاشراف سواء بين المواطنين او في مؤسسات الدولة المختلفة ممن تهمهم مصلحة البلاد وممن يمكن ان يساهموا في حصانته ، في غياب الخوف من الهيمنة والتعسف .
ان هذا ان هذا المنهاج يهدف الى مايلي :-
1. انتخاب سلطة تشريعية شرعية بأقرب ما يمكن من الديمقراطية بصورة مستعجلة .
2. منع تطاحن الفئات العرقية والدينية والسياسية المختلفة الموجودة حالياً في العراق بمنحهم جميعاً حق اختيار ممثليهم .
3. المحافظة على هيكل الدولة القائم على علاته ومنع المزيد من التخريب .
4. استغلال التنظيمات الموجودة .
5. الحصول على سلطة شرعية محلية للحفاظ على الأمن ولتكون نواة للعملية الديمقراطية .
6. ضمان حياد الجيش والقوات المسلحة الاخرى وتخصصها في حماية البلاد .
7. في ظل تغييب او تهميش الوطنيين المخلصين وذوي الرأي المستقل ، ايجاد طريقة عقلانية لترشيح الشخصيات الوطنية اللائقة لإشغال منصب رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة لحين اكتمال الدستور وذلك بمشاركة اكثر ما يمكن من ذوي الرأي من ابناء العراق .
8. ايجاد آلية لترشيح قيادة مستقلة ورصينة للسلطة القضائية وملئ مناصبها بشخصيات مناسبة مما هو موجود في المجتمع وضمان استقلالية القضاء لضمان سيادة القانون .
9. المباشرة برفع المظالم عن الشعب العراقي ومحاسبة المتجاوزين على العراق والعراقيين بصورة منظمة وقانونية بعيدة عن العشوائية وسفك الدماء .
