2004/06/28

 

مجلس الناحية / التمويل


تخصص للنواحي سنوياً ميزانية من الايراد العام للدولة توزع على النواحي لصرفها في مجالات اختصاصها مادام ايراد الموارد النفطية جارياً مع الحفاظ على امكانية تخويل مجالس النواحي صلاحية فرض الضرائب المحلية مع التطور المستقبلي للكيان الاداري وللمجتمع في الوقت الذي يكونان فيه مقتدرين على استيعاب واجراء العملية الضريبية بكفاءة ونزاهة .
تقرر المبالغ المخصصة للحكم المحلي باقتراح السلطة التنفيذية وإقرار مجلس الحكم المحلي والمجلس الوطني . ويمكن تخصيص حصص اضافية لبعض النواحي بموافقة المجلسين لبعض الحالات الخاصة كوجود مراقد مقدسة مهمة او لكون الناحية في العاصمة او لوجود مناطق آثارية او سياحية مهمة او عند وقوع كارثة او لمعالجة حالة حادة لتلوث البيئة .
ويمكن ان يقرر المجلس الوطني بناءً على اقتراح من مجلس الحكم المحلي تمليك جزء من الممتلكات الاميرية للدولة الى مجالس النواحي لاستغلالها بالتأجير او البيع لتشكل موراداً مالية لها تخفف من العبء على الخزينة المركزية .
ومن الضروري وجود نظام رقابة مالية صارم لتقليص التلاعب والاختلاس والمحاباة ، ويمكن ان يمنح مجلس المحافظة صلاحية التحقيق في مثل هذه الامور بناءً على طلب عدد من اعضاء مجلس الناحية او بطلب من ثلاثة الآف من الناخبين مثلاً ، على ان لا يمنح مجلس المحافظة حق حل مجلس الناحية وانما ملاحقة المقصرين قانونياً فقط .
يستلم الاعضاء المتفرغين من المجلس مخصصاتهم المالية من مجلس الناحية فقط وليس من اية جهة اخرى .





Comments: إرسال تعليق

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?